وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي.
جاء ذلك في اجتماع الأربعاء، حيث بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام يطلب فيه الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف قبل النائب، وذلك بناء على ما هو منسوب اليه في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشان بلاغ محمد صابر ضد النائب وذلك لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطالب النائب مصطفي بكري خلال الاجتماع بضرورة الاستجابة لمطلب النائب برفع الحصانة عن أي من النواب احتراما للقضاء خاصة مايتعلق بقضايا المال العام، مؤكدا أن صورتنا تكون في الشارع سيئة حال الصمت علي ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب، حيث تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور وتتعلق باتهام النائب من قبل احد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة، وانتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية.
جاء ذلك في اجتماع الأربعاء، حيث بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام يطلب فيه الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف قبل النائب، وذلك بناء على ما هو منسوب اليه في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشان بلاغ محمد صابر ضد النائب وذلك لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطالب النائب مصطفي بكري خلال الاجتماع بضرورة الاستجابة لمطلب النائب برفع الحصانة عن أي من النواب احتراما للقضاء خاصة مايتعلق بقضايا المال العام، مؤكدا أن صورتنا تكون في الشارع سيئة حال الصمت علي ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب، حيث تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور وتتعلق باتهام النائب من قبل احد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة، وانتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية.
