وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
ويتضمن مشروع القانون أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد مشادات واتهامات متبادلة بين هيئة مكتب اللجنة من جهة وبعض أعضاء اللجنة من جهة أخري وبدأت المشادات عندما طالب النائب د عفيفي كامل بعدم التسرع في إصدار مثل هذه القوانين ولابد من دراسة وافية وانتظار تشكيل مجلس الشورى؛ لأنه منوط به طبقا للدستور الموافقة على هذه القوانين وقال: إن التعديلات الدستورية الأخيرة على الرغم من العجلة وعدم إعطاء المواطنين فرصة لدراستها لا أنها أقرت وأصبحت أمر واقع وهنا قاطعة النائب محمد ماهر رافضا حديثة وهو ما رد عليه الدكتور عفيفي كامل قائلا: "أنا أتكلم على مزاجي ومحدش يقاطعني ورأي هذا قلته أكثر من مرة وطالما نقول في اطار قانوني ودستوري محدش يقاطعني وأنا أتكلم على مزاجي".
فيما قال المستشار بهاء أبوشقة: هناك مخطط ممنهج لإفساد الجلسة ولن أسمح بذلك ولا يجوز أن تكون مثل هذه المناقشات بمجلس النواب وطلب برفع كلمة علي مزاجي من المضبطة، ووجه حديثه للدكتور عفيفي كامل قائلا أنت تتكلم في أمور استفتي عليها الشعب واحنا هنا في مجلس له ضوابط ولا يصح أن تشكك في استفتاء وافق عليه الشعب وهنا تدخل النائب ضياء الدين داود قائلا: نحن لا نزايد على بعض الاختلاف أمر محمود حتى ولو كان هناك تطرف في الفكر والآراء طالما أنه في إطار القانون والدستور، ولا بد أن نستمع لكافة الآراء وطالب داود بعدم العجلة في الموافقة على قانون المحكمة الدستورية قائلا: إن الدستور يجبرنا على الاستماع إلى آراء المحكمة الدستورية في قانون يخصها فلماذا العجلة خاصة وأن هناك قوانين كثيرة مهمة في ثلاجة اللجنة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة بالتصويت على النصوص التي جاءت في تعديل قانون المحكمة الدستورية وهنا ثار داود قائلا: أنا منقطع عن حضور اللجنة منذ فترة لأن اللجنة لا تقوم بدورها وتضيق بالمناقشات، وهنا انفعل أبوشقة قائلا: "اللجنة تقوم بدورها وعلى العموم كلامك مسجل بالمضبطة، وهذا تجاوز لا يمكن القبول به وكلام مرفوض ورد عليه داود "أنا مبتهددش" وحاول النائب مصطفى بكري تلطيف الجو بعدها بدأ أبوشقة في التصويت على مشروعات القوانين.
