قال المستشار سامي الهلالي الخبير الاقتصادي: إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وتراجعه لمستويات أقل من 17 جنيهًا يعد مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر قبل عامين.
وأرجع الهلالي تراجع الدولار خلال الفترة الماضية لعدة عوامل، أهمها ارتفاع عوائد السياحة وزيادة الصادرات المصرية، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فضلًا عن أن تحرير سعر الصرف في 2016، ساهم في القضاء على السوق السوداء والمضاربة على العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لحوالي 44 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن تراجع الدولار مقابل الجنيه سيساهم في خفض الكثير من أسعار السلع التي تستوردها مصر، حتى لو بمستويات قليلة، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار في المستقبل لمستويات معقولة مع تراجع الدولار.
ولفت إلى أن المهم خلال المرحلة المقبلة، أن تعمل الحكومة على زيادة نسبة المكون المحلي الداخل في أغلب الصناعات، مع تشجيع الصناعات الصغيرة، ومنح قروض ميسرة للشباب للبدء في مشاريع تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والاستغناء عن الكثير من السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محليًا.
وتوقع الهلالي، أن تشهد الفترة المقبلة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على ضخ أموالهم في استثمارات مباشرة، بما يحقق المزيد من فرص العمل، ويعمل على زيادة الإنتاج المخصص للتصدير.
