قالت بحوث بلتون المالية القابضة، إن هناك آثارا ستنتج عن زيادة أسعار الكهرباء للمرة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، على الأسهم المقيدة في البورصة.
وتوقعت "بلتون" أثرا مباشرا محدودا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية، إلا أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديدًا حديد عز والعربية للأسمنت، مع الأخذ في الاعتبار أثر زيادة أسعار الكهرباء في القطاع العقاري حتى عام 2021.
وأوضحت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%.
وأضافت بلتون أن إجمالي زيادة الأسعار تمت بمتوسط 15%، وهو أقل من توقعاتنا عند 20%، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بنحو 20% للاستهلاك المنزلي وعدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المرتفع، أعلى من 1000 كيلووات، عند 1.45 جنيه/ لكل كيلو وات، حيث يتجاوز هذا السعر تكلفة الإنتاج بالفعل عند 1.22 جنيه/ لكل كيلو وات.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 وبنسبة 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط. وأن الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء سيستمر إلى 2021.
