قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن 2018 كان عام التأمين، وفقا لتوجهات ومبادرات رئاسية.
وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهًا للتأمين علي كافة الفئات المهمشة، وإصدار شهادة "آمان"، وهو ما تم بالفعل، وهناك تأمين إجباري سيكون مفروضا على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حماية للعميل والمواطن.
وأضاف أن الهيئة ستصدر قرارا بالتأمين الإجباري على كل يحصل على تمويل، وسيكون هناك فترة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع هولاء، من خلال إصدار وثيقة تامين، موضحا أن هذا الأمر لن يمثل عبئا على المواطن، بل حماية له.
وضرب مثلا للتوضيح، قائلا: من يحصل على تمويل قدره 10 آلاف جنيه سيكون التأمين عليه سنويا بمبلغ 42 جنيها، وهذا هو الحد الأقصى، اي ما يعني 360 قرشا في الشهر.
وأضاف أن التأمين الإجباري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون تحت مظلته 2 مليون و800 ألف مواطن، مؤكدًا ان قطاع التأمين يشمل 1.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قليلة جدا بالنظر إلى الدول الأخرى.
وكشف عن قرار مجلس إدارة الهيئة، بالاتفاق والتعاون مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للتأمين على 2 مليون و200 ألف طالب بالمعاهد وجامعة الازهر.
كما أن هناك اتفاقا وتعاونا بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس، ما يعني انه سيتم التأمين الإجباري علي اكثر من 23 مليون طالب بالمدارس والمعاهد وجامعة الأزهر.
وأوضح "عمران"، ضرورة تعميم التجربة على الجامعات كافة، مناشدا وزير التعليم العالي، دارسة الأمر، لافتا إلى إنشاء صندوق حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للتأمين على الطلاب، تُضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب.
وكشف أن التلميذ في المدرسة سيدفع 3 جنيهات شهريا، وطالب الجامعة 50 جنيها سنويا، قيمة اشتراك التأمين، وسيكون التأمين على العجز والحياة، والتغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الاوقات وليس فترة الدارسة فقط.
وأضاف أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد للتأمين، يتضمن التأمين الإجباري على المهن وعلى أصول الدولة، مطالبا بتطبيق قانون الرياضة فيما يخص التأمين الإجباري على الأحداث الرياضية.
وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجهًا للتأمين علي كافة الفئات المهمشة، وإصدار شهادة "آمان"، وهو ما تم بالفعل، وهناك تأمين إجباري سيكون مفروضا على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حماية للعميل والمواطن.
وأضاف أن الهيئة ستصدر قرارا بالتأمين الإجباري على كل يحصل على تمويل، وسيكون هناك فترة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع هولاء، من خلال إصدار وثيقة تامين، موضحا أن هذا الأمر لن يمثل عبئا على المواطن، بل حماية له.
وضرب مثلا للتوضيح، قائلا: من يحصل على تمويل قدره 10 آلاف جنيه سيكون التأمين عليه سنويا بمبلغ 42 جنيها، وهذا هو الحد الأقصى، اي ما يعني 360 قرشا في الشهر.
وأضاف أن التأمين الإجباري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون تحت مظلته 2 مليون و800 ألف مواطن، مؤكدًا ان قطاع التأمين يشمل 1.3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قليلة جدا بالنظر إلى الدول الأخرى.
وكشف عن قرار مجلس إدارة الهيئة، بالاتفاق والتعاون مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، للتأمين على 2 مليون و200 ألف طالب بالمعاهد وجامعة الازهر.
كما أن هناك اتفاقا وتعاونا بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس، ما يعني انه سيتم التأمين الإجباري علي اكثر من 23 مليون طالب بالمدارس والمعاهد وجامعة الأزهر.
وأوضح "عمران"، ضرورة تعميم التجربة على الجامعات كافة، مناشدا وزير التعليم العالي، دارسة الأمر، لافتا إلى إنشاء صندوق حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للتأمين على الطلاب، تُضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب.
وكشف أن التلميذ في المدرسة سيدفع 3 جنيهات شهريا، وطالب الجامعة 50 جنيها سنويا، قيمة اشتراك التأمين، وسيكون التأمين على العجز والحياة، والتغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الاوقات وليس فترة الدارسة فقط.
وأضاف أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد للتأمين، يتضمن التأمين الإجباري على المهن وعلى أصول الدولة، مطالبا بتطبيق قانون الرياضة فيما يخص التأمين الإجباري على الأحداث الرياضية.
