صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) أعاد تنظيم شروط تراخيص البنوك، حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الاجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.
وقال المصدر في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرا الى ان تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الاخرى اقليميا وعالميا.
وحدد مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، حيث ألزم البنوك بالإفصاح عن هياكل ملكيتها، وحظر على أي شخص او أطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10 في المائة من رأس المال المصدر او من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أنه في حالة مخالفة تلك الضوابط يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالاسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ تملكها.
والزم مشروع القانون الجديد، البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5 في المائة وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، مع الزام بورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 في المائة من رأس المال المصدر للبنك.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون ألزم العاملين في البنوك بميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية، ووضع إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات.
