حسمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال احتماعها، الجدل حول رسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار، وذاك خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، ووافقت على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
في السياق ذاته استعرض محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا لمشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة للبرلمان.
وقال عمران، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير إن مشروع القانون استحقاق دستورى وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وبحسب النص الدستورى، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المُحدّدة بالقانون.
وأشار عمران، إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
من ناحية أخرى، قدم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد عبدالفتاح، استعراض مفصل لجهود واختصاصات وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسى حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.
وأكد عبدالفتاح، أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
في السياق ذاته استعرض محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا لمشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية المقدم من الحكومة للبرلمان.
وقال عمران، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير إن مشروع القانون استحقاق دستورى وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وبحسب النص الدستورى، يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المُحدّدة بالقانون.
وأشار عمران، إلى أن المادة 217 من الدستور نصّت على أن تُقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما تتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم، وفق القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية، بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.
من ناحية أخرى، قدم رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد عبدالفتاح، استعراض مفصل لجهود واختصاصات وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحويل التاكسى الأسود إلى أبيض، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحويل 45 ألف تاكسى حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.
وأكد عبدالفتاح، أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.
