واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على نص المادة 48 من مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، والتى تحدد رسوم توثيق وإشهار الشركات.
ونص التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الاستثمار، على: "وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المئة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
