قال تقرير صادر عن مجلس بحوث المياه التابع لأكاديمية البحث العلمي إن مياه الصرف الصحى المعالج ومياه الصرف الزراعى موردا هاما يجب تعظيم العائد منه فى كل التطبيقات الممكنة، والتى يمثل الرى الزراعى أهمها، إلا أن ضعف البنية التحتية للصرف الصحى فى مصر جعل من المصارف الزراعية ملجأ للتخلص من مياه الصرف الصحى غير المعالجة أو حتى المعالجة جزئيا، والتى ازدادت كمياتها بشكل خطير مع زيادة الكثافة السكانية مما شكل أخطر تهديد لبرنامج إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأضاف أن مياه الصرف الصناعى غير المعالج التى تصرف إلى المصارف فى غياب تطبيق قانون رادع، ويضاف إلى ذلك إلقاء كميات هائلة من المخلفات الصلبة فى المصارف للدرجة التى اختفت فيها مصارف تحت غطاء من هذه المخلفات.
ومن المعلوم أنه تم إغلاق العديد من محطات إعادة استخدام مياه الصرف بسبب تلوث مياه الصرف الشديد ووجود محطات مياه شرب على الترع المستقبلة لمياه الصرف.
وفى ظل تلك الأوضاع لجأت وزارة الرى لما يعرف بإعادة الاستخدام الوسيط الذى يتم على الترع الفرعية لتفادى التأثير على محطات مياه الشرب، وإن كان ذلك لا يقلل من درجة تلوث مياه الصرف المستخدمة فى الرى.
وأوضح التقرير الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن المجلس اهتم بوضع خارطة طريق لمستقبل استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى فى الرى تستهدف إيجاد حلول للمشكلات القائمة والتى تعوق إعادة استخدام المياه وتتمثل في 4 محاور رئيسية:
الأول: تقييم الوضع الراهن وتحديد التحديات التى تواجه منظومة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى، والثاني: استبدال التكنولوجيات الحالية مرتفعه التكاليف واستهلاك الطاقة بالتكنولوجيات منخفضة التكاليف والمنتجة للطاقة البديلة حتى يتم التغطية بوسائل الصرف الصحى المناسبة فى وقت أسرع، وبتكلفة أقل، وإعادة النظر فى منظومة التخلص من مياه الصرف الصناعى سواء بالنسبة للمعالجة أو القوانين الحاكمة أو المسئولية الإدارية.
وأشار التقرير إلى أن المحور الثالث يتمثل في إعادة النظر فى النظام المؤسسى الحالى والقوانين المنظمة لإعادة الاستخدام مع أخذ الكود الحالى لإعادة الاستخدام (501/2015) فى الاعتبار، وكذلك كود تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى للقرى فى الاعتبار، كما تضمن الاهتمام بتقييم الأثر البيئى والصحى لإعادة استخدام المياه نظرا لأن إعادة استخدام المياه ليس فقط لسد العجز المائى ولكن يجب أن يتم ذلك دون الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
والمحور الرابع: يستهدف تحديد آليات التنفيذ على أن يكون من أهم مكوناته بنك معلومات لخدمة تنفيذ خارطة الطريق يحتوى على بيانات كاملة عن محطات الصرف الصحى الحاليه مع الخطة المستقبلية ونوعية المياه المنتجة وأماكنها والاراضى المتاحة للزراعة، بيان بالمصارف الزراعية ذات الأولية فى إعادة الاستخدام على أن تكون هذه المعلومات متاحة لمتخذ القرار، العمل على تحويل إعادة استخدام المياه لصناعة لها سوق واعد، عناصرها منتج للمياه ومستخدم لها، مع تحديد العلاقة بينهما وواجبات كل منهما من حيث نوعية المياه المنتجة، نقلها إلى موقع الاستخدام، تخزينها، الاحتياطات الواجب اتخاذها للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة والتى تشمل العاملين بالمزرعة والمنتج الزراعى ونظام مراقبى محكم، ومراجعة استراتيجيات وخطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج الموضوعة بمعرفة القطاعات الحكومية المختلفة وتحديد مدى التجانس والتضارب بينها والخروج باستراتيجية وطنية موحدة.
