أكد قيادي في قوى الاحتجاج في السودان، اليوم الإثنين، أن الخلافات بين تحالف قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري لا تزال قائمة بشأن رئاسة المجلس السيادي وتركيبة أعضائه من حيث نسبة المدنيين والعسكريين فيه.
وقال عضو وفد التحالف في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، ساطع الحاج، لوكالة "فرانس برس" إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".
وكان قد اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الإثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكانت المفاوضات استؤنفت حوالي الساعة 21:00 (19:00 ت ج) الأحد، وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.
وتابع الحاج إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".
وأضاف "بررنا ذلك بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".
في المقابل، يضيف الحاج، أن المجلس العسكري يتمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وأن يكون غالبية الأعضاء من العسكريين، و"برروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".
وأكد الحاج "مساء اليوم سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي، خاصة وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت إيجابية".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أشار في مؤتمر صحافي، فجر الإثنين، بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي".
وأوضح أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".
وفي تغريدة على تويتر، فجر الإثنين، كتب "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الاحتجاجات، "لا نستعجل النصر المبين".
وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".
