تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الاثنين، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
"البرلمان" يناقش أزمات التوكتوك والباعة الجائلين وتخفيض الإشهار بقانون الاستثمار
عقد مجلس النواب أمس الاثنين، عددا من اجتماعات اللجان النوعية لاستكمال مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارات والهيئات العامة، ومناقشة القضايا الهامة والمطروحة بجدول اللجان، حيث شهدت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدلا حول تعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بسبب تعديلات المادة ١٢.
وحذّر نواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة، وقالت النائبة بسنت فهمي: "إن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد".
وشددت "فهمي" على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول، لأن الأصول عبارة مطاطة، واقترح د. هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة صياغة المادة وفقا للاقتراحات المقدمة من النواب.
ووافقت اللجنة، برئاسة أحمد سمير، في اجتماعها أمس الاثنين لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، وذلك بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.
كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الشرطة المتخصصة، وزيادة مواردها البشرية والفنية، خاصة شرطتي المرافق والمرور في عموم الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، إنه لا بد من توفر الجدية في التصدي لتلك الملفات، ومنها: القمامة، والباعة الجائلين، ومواقف السرفيس، والتوك توك، نظرا لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع.
كلام السجيني جاء خلال مناقشة اللجنة، أمس، طلب إحاطة من النائبة دينا عبد العزيز، حول انتشار الفوضى في ميدان محطة مترو حلوان الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتكاتك مما تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، وطلب إحاطة من النائب رضا البلتاجي حول عدم إنارة المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو سواء بطريق الأوتوستراد أو الكورنيش وعدم وجود إشارات مرورية ضوئية وكاميرات مراقبة السرعة بذات المسافة.
وقال رئيس حي حلوان، اللواء محمد عبد الحميد، إن مشكلة التوك توك وانتشار الباعة الجائلين موجودة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: «مسكنا 450 توك توك لكن ذلك لم يؤثر على واقع المشكلة، وحررنا محاضر للباعة الجائلين لكنها ليست الحل كذلك».
وعن غياب إشارات مرور ضوئية بالمنطقة الواقعة بين المعصرة وكفر العلو، وميادين حلوان، قال عبد الحميد: «نحن نطالب بتوفير إشارات مرورية تعمل بنظام التوقيت، حتى يلتزم أصحاب المركبات عند المرور أمامها».
بينما استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضحت علياء عبد الغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.
واستكملت علياء عبدالغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى شراء السلع والخدمات، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وذلك للعام المالى 2019-2020، والتى تقدر بـ 51 مليارا و582 مليون جنيه.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت موازنة "الداخلية"، مع وضع عدة توصيات، خصوصًا وأن وزارة الداخلية تعد المسئولة عن الأمن الداخلى بالتعاون مع القوات المسلحة فى تحقيق الأمن القومى الشامل لمصر، بما يتطلب توفير كل احتياجاتها وإعطاءها الأسبقية فى تلبية مطالبها، على أن تقوم الداخلية بترتيب أولوياتها طبقًا لرؤيتها واحتياجاتها الملحة.
وأشار رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة توجيه وفورات الدولة لـ"الداخلية" لتلبية مطالبها التى تراها مناسبة لدعم موازنتها، خصوصًا وأن وزارة الداخلية احتياجاتها كبيرة وميزانية الدولة لا تكفى مطالبها، لاسيما وأنها وزارة تقاتل ولها مطالب متعددة وتقوم بالتدريب والتطوير وتحتاج لدعم دائم فى جميع الأوقات والاتجاهات.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أن الموازنة تضمنت، 13.658 مليار جنيه لديوان عام وزارة الداخلية، و2.577 مليار جنيه لموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، و1.875 لمصلحة السجون، و32.313 مليار جنيه لمصلحة الأمن العام والشرطة، و1.006 مليار جنيه لموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية.
برلماني يشيد بجهود الداخلية في مواجهة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، بجهود الداخلية، في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه ضربات استباقية لعناصرها المتطرفة.
وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن نجاح رجال الشرطة فى مواجهة أى أعمال، من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، يؤكد قدرة الشرطة على الحفاظ على أمن الوطن، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة.
وتابع أن رجال الشرطة يضحون بأرواحهم يوما بعد آخر فى سبيل الوطن، وفداء للشعب، ويؤكدون أن مهمة الحفاظ على الأمن على عاتقهم وفى أعناقهم.
يذكر أن قطاع الأمن الوطنى قد نجح فى تصفية 12 إرهابيا من حركة حسم الإخوانية الإرهابية بالجيزة والشروق.
الأربعاء.. "تشريعية النواب" تناقش مواد القضاء وفق التعديلات الدستورية
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى اجتماعها، بعد غد الأربعاء، 7 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل قوانين سلك القضاء، اتساقا مع التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتشمل تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى. وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
بيان برلماني عاجل يكشف "فضيحة" لجان الغش الجماعي بمدارس بيلا
وجّه إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن تشكيل لجان خاصة لأداء امتحانات الثانوية العامة لطلبة معينة لتسهيل عملية الغش لهم.
وقال القصاص، إن "قيادات مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ وافقوا على قبول تحويلات غير قانونية من طلاب في المرحلة الثانوية من مختلف محافظات مصر إلى مدارس مركز بيلا يقدر عددهم بـ500 تلميذ بدون سند غير قانوني، من خلال تقديم إثباتات إقامة وهمية قاصدين من ذلك أداء امتحانات الثانوية العامة بمدارس مركز بيلا".
وأضاف النائب: "الأدهى من ذلك أن مسئولي مديرية التعليم في المحافظة، قاموا باختيار لجان امتحانات على هوى هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم، من أجل تسهيل عملية الغش لهم، وهو الأمر الذي يسيء إلى أهالي مركز بيلا بصفة عامة وإلى العمليةPowered By التعليمية بصفة خاصة، تكرارًا للسيناريو الذي حدث من قبل في مدارس مركز بيلا خلال الأعوام السابقة".
وشدد نائب كفر الشيخ، على أنه حال عدم تحرك قيادات وزارة التربية والتعليم، لمواجهة هذه الممارسات غير الشرعية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، والتي اقترب انطلاقها، سنصبح أمام أزمة كبيرة لا يعلم أحد نتائجها الوخيمة.
