رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"البرلمان" يناقش أزمات التوكتوك والباعة الجائلين وتخفيض الإشهار بقانون الاستثمار

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:52 م
البوابة نيوز
محمد العدس - نشأت ابو العينين - عبدالرحمن البشاري
طباعة
عقد مجلس النواب أمس الاثنين، عددا من اجتماعات اللجان النوعية لاستكمال مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارات والهيئات العامة، ومناقشة القضايا الهامة والمطروحة بجدول اللجان، حيث شهدت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدلا حول تعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بسبب تعديلات المادة ١٢.
وحذّر نواب من النص الوارد بالتعديل والخاص بربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة، وقالت النائبة بسنت فهمي: "إن هذا الامر لا يمكن القياس عليه وقد يفتح الباب للفساد".
وشددت "فهمي" على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح وليس الأصول، لأن الأصول عبارة مطاطة، واقترح د. هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة صياغة المادة وفقا للاقتراحات المقدمة من النواب.
ووافقت اللجنة، برئاسة أحمد سمير، في اجتماعها أمس الاثنين لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، وذلك بوضع حد أقصى 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت دون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.
كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الشرطة المتخصصة، وزيادة مواردها البشرية والفنية، خاصة شرطتي المرافق والمرور في عموم الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، إنه لا بد من توفر الجدية في التصدي لتلك الملفات، ومنها: القمامة، والباعة الجائلين، ومواقف السرفيس، والتوك توك، نظرا لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع.
كلام السجيني جاء خلال مناقشة اللجنة، أمس، طلب إحاطة من النائبة دينا عبد العزيز، حول انتشار الفوضى في ميدان محطة مترو حلوان الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتكاتك مما تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، وطلب إحاطة من النائب رضا البلتاجي حول عدم إنارة المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو سواء بطريق الأوتوستراد أو الكورنيش وعدم وجود إشارات مرورية ضوئية وكاميرات مراقبة السرعة بذات المسافة.
وقال رئيس حي حلوان، اللواء محمد عبد الحميد، إن مشكلة التوك توك وانتشار الباعة الجائلين موجودة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: «مسكنا 450 توك توك لكن ذلك لم يؤثر على واقع المشكلة، فليس هذا ما يحلها، وأيضا حررنا محاضر للباعة الجائلين لكنها ليست الحل كذلك».
وعن غياب إشارات مرور ضوئية بالمنطقة الواقعة بين المعصرة وكفر العلو، وميادين حلوان، قال عبد الحميد: «نحن نطالب بتوفير إشارات مرورية تعمل بنظام التوقيت، حتى يلتزم أصحاب المركبات عند المرور أمامها». 
بينما استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوات عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضحت علياء عبد الغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجاري 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.
واستكملت علياء عبدالغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى شراء السلع والخدمات، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وذلك للعام المالى 2019-2020، والتى تقدر بـ 51 مليارا و582 مليون جنيه.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت موازنة "الداخلية"، مع وضع عدة توصيات، خصوصًا وأن وزارة الداخلية تعد المسئولة عن الأمن الداخلى بالتعاون مع القوات المسلحة فى تحقيق الأمن القومى الشامل لمصر، بما يتطلب توفير كل احتياجاتها وإعطاءها الأسبقية فى تلبية مطالبها، على أن تقوم الداخلية بترتيب أولوياتها طبقًا لرؤيتها واحتياجاتها الملحة.
وأشار رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة توجيه وفورات الدولة لـ"الداخلية" لتلبية مطالبها التى تراها مناسبة لدعم موازنتها، خصوصًا وأن وزارة الداخلية احتياجاتها كبيرة وميزانية الدولة لا تكفى مطالبها، لاسيما وأنها وزارة تقاتل ولها مطالب متعددة وتقوم بالتدريب والتطوير وتحتاج لدعم دائم فى جميع الأوقات والاتجاهات.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إلى أن الموازنة تضمنت، 13.658 مليار جنيه لديوان عام وزارة الداخلية، و2.577 مليار جنيه لموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، و150.880 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، و1.875 لمصلحة السجون، و32.313 مليار جنيه لمصلحة الأمن العام والشرطة، و1.006 مليار جنيه لموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية.
"
من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟

من تتوقع أن يفوز بكأس أفريقيا؟