كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من كل المناقشات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك بعدما أعاده الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، إلى اللجنة لإعادة ضبط صياغته من جديد، بشكل يحقق التوازن ويقضي على الظاهرة بشكل كامل.
وأكد أبوشقة، لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة انتهت إلي صياغة استطاعت من خلالها أن تحقق الهدف المقدم من أجله القانون، مشيرًا إلى التوصل لنص منضبط ليس به أي عوار دستوري، خاصة وأن ظاهرة المواد التخليقية خطيرة وتهدد المجتمع.
وأوضح أن النص الوارد من الحكومة كان يحتاج لضبط الصياغة نستطيع من خلالها القضاء على ظاهرة انتشارها، بعدما أصبحت تمثل والخطورة على الشباب والرجال من متناولى العقاقير التخليقية.
وأشار إلي عرض القانون على الجلسة العامة، يوم 9 من يونيو، عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، أكد المستشار بهاء أبوشقة، أن اللجنة انتهت تمامًا من جميع المناقشات الخاصة به، وأحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة، متمنيًا خروجه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد لمناقشته حتى الآن.
وأضاف أن القانون يحتاج إلي فترة تفرغ ومساحة لمناقشة كافة المواد أمام الجلسة العامة، لاسيما أنه تشريع عصرى تم استحداث فيه العديد من النظم كالتوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب، وكذلك إقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد.
وقال: إن اللجنة دائمًا تضع القوانين التى أرسلتها الحكومة والنواب على قائمة أولوياتها، حيث تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال الفترة القادمة، دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، بعد أن تم إحالتهم لها من قبل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.
وحول مصير قانون الأحوال الشخصية، أكد أن اللجنة ستبحثه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستعجال المقدم بشأنه.
