استعرضت علياء عبدالغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوات عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضحت علياء عبدالغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.
واستكملت علياء عبدالغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى شراء السلع والخدمات، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
وأوضحت علياء عبدالغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.
واستكملت علياء عبدالغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى شراء السلع والخدمات، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.
وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة الـ15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
