شاركت الدكتورة سحر نصر،
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد، في اجتماع لجنة متابعة الإطار
الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، البالغ قيمته 1.2 مليار دولار،
بحضور كل من ريتشارد دكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة مايا
مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وراندا أبو الحسن،
مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس
القومي للسكان.
وشهد اللقاء حضور ممثلين
عن وزارات الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية والبيئة والخارجية والتجارة والصناعة والعدل والصحة والسكان
والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والقوى العاملة والتنمية المحلية والتربية والتعليم
وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتجارة، وهيئة
الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
المكتسبة (الإيدز)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة
"يونيسيف"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية
العالمي، ومنظمة الصحة العالمي.
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات خاصة على هامش اللقاء،
أن هناك تعاونا وثيقا مع منظمة الأمم المتحدة لدعم الإصلاحات التي تجريها
الحكومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات العامة ومشروعات البنية
التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وطرق وخدمات صحية وتعليمية سواء كانت في صورة تمويلات أو خبرات فنية.
وأوضحت أن الأمم المتحدة لديها اهتمامات خاصة بتحسين القطاعات الإنتاجية وتحديدا البرامج المتعلقة بالتنمية الزراعية.
