جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس المحامي والحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، 45 يومًا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتوجه النيابة للمتهمين في القضية تهمًا بالانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.