أكد الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن هناك أدلة تؤكد استمرار تركيا وقطر فى دعم وتسليح الميليشيات المسلحة داخل ليبيا، مطالبًا بضرورة التدخل السريع والعاجل من المجتمع الدولى لوقف هذا الإرهاب التركي والقطري.
وقال "علي" إن أكبر دليل على دعم تركيا وقطر للإرهاب والإرهابيين فى ليبيا، وصول شحنة أسلحة ومدرعات من تركيا إلى ميناء طرابلس البحرى قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن، تحمل علم دولة مولدوفا، فى ضوء ما نشرته وسائل إعلام مقربة من المجلس الرئاسى من مقاطع مصورة للسفينة التركية التى تحمل شحنة من المدرعات البالغ عددها قرابة 40 مدرعة تركية.
وتشير صور المدرعات إلى أنها من نوع "كيربي" تصنعها شركة "بى إم سى" أوتوموتيف التركية لإنتاج العربات المدرعة، ويملك صندوق الاستثمار القطرى 50% من أسهم هذه الشركة التركية التى يقع مقرها فى مدينة سامسون.
وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، أن مثل هذه التصرفات التركية والقطرية تمثل خطرًا داهمًا ليس على ليبيا فقط، ولكن على السّلم والأمن الدوليين، طبقًا لما أكده وأعلنه مجلس الأمن الدولى.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولى كان قد أصدر فى مارس 2011 قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضًا أن تشترى الدول الأعضاء، أى أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا.
وفى يونيو الماضى، أصدر مجلس الأمن قرارًا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتًا إلى أن "الحالة فى ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسّلم والأمن الدوليين".
وقال "علي" إن أكبر دليل على دعم تركيا وقطر للإرهاب والإرهابيين فى ليبيا، وصول شحنة أسلحة ومدرعات من تركيا إلى ميناء طرابلس البحرى قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن، تحمل علم دولة مولدوفا، فى ضوء ما نشرته وسائل إعلام مقربة من المجلس الرئاسى من مقاطع مصورة للسفينة التركية التى تحمل شحنة من المدرعات البالغ عددها قرابة 40 مدرعة تركية.
وتشير صور المدرعات إلى أنها من نوع "كيربي" تصنعها شركة "بى إم سى" أوتوموتيف التركية لإنتاج العربات المدرعة، ويملك صندوق الاستثمار القطرى 50% من أسهم هذه الشركة التركية التى يقع مقرها فى مدينة سامسون.
وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، أن مثل هذه التصرفات التركية والقطرية تمثل خطرًا داهمًا ليس على ليبيا فقط، ولكن على السّلم والأمن الدوليين، طبقًا لما أكده وأعلنه مجلس الأمن الدولى.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولى كان قد أصدر فى مارس 2011 قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضًا أن تشترى الدول الأعضاء، أى أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا.
وفى يونيو الماضى، أصدر مجلس الأمن قرارًا بمواصلة حظر التسليح على ليبيا، لافتًا إلى أن "الحالة فى ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسّلم والأمن الدوليين".
