توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس القادم في 23 مايو 2019 وأن يبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة المقبلة حتى يستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات.
قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان".
وأضافت: "نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25 % في يونيو -يوليو مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 17/18 والتي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيه ويوليو. ونرى أن قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية. وبالرغم من ذلك، تتوقع اتش سي أن يستأنف البنك المركزي توجهه لخفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها".
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في أبريل مقارنة بـ 14.2% في الشهر السابق، بينما هدأ التضخم الشهري لحد كبير مع زيادة الأسعار بنسبة 0.5% بما يعادل معدل تضخم سنوي قيمته 6.2%، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.11% في أبريل من 8.93 % في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 0.36% مقارنة بـ 0.45% زيادة في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، "في حين أن التضخم الشهري جاء منخفضا بشكل استثنائي في أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان".
وأضافت: "نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25 % في يونيو -يوليو مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 17/18 والتي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيه ويوليو. ونرى أن قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية. وبالرغم من ذلك، تتوقع اتش سي أن يستأنف البنك المركزي توجهه لخفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019 مع استقرار الأسعار ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها".
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في أبريل مقارنة بـ 14.2% في الشهر السابق، بينما هدأ التضخم الشهري لحد كبير مع زيادة الأسعار بنسبة 0.5% بما يعادل معدل تضخم سنوي قيمته 6.2%، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.11% في أبريل من 8.93 % في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 0.36% مقارنة بـ 0.45% زيادة في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
