قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، يتضمن تخفيضا بخدمة الدين بحدود 1000 مليار ليرة (حوالي 670 مليون دولار) توفيرا عاما، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة أرقام الإنفاق العام غير المجدي، وتخفيضه بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 35 %.
وأشار وزير المالية - في تصريح مساء اليوم -إلى أن مجلس الوزراء خلال اجتماعاته لبحث ودراسة مشروع الموازنة، وافق على هذه التعديلات والأرقام الجديدة التي تضمنتها الموازنة عقب إقرار أوجه التخفيض المختلفة.
وأعرب عن تطلعه للانتهاء من المناقشات في شأن الموازنة غدا، حتى تنتهي "أجواء الفوضى والشائعات" التي تملأ البلاد، والبدء في تعزيز الثقة العامة، مشيرا إلى أن القضايا المالية الأخرى المختلفة يجب أن تستكمل بقرارات من مجلس الوزراء.
واعتبر أن أرقام العجز التي تم الوصول إليها عقب التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تعد "مقبولة"، مؤكدا أنه يتم العمل على تحسينها بصورة إضافية.
ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتهريب الجمركي للسلع والبضائع وأثره على الاقتصاد والمالية العامة، فقد سبق وأن قُدمت بشأنه مشروعات قوانين منذ نحو سنة، وأنه ليست هناك ثمة مقترحات جديدة أو اقتطاع من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، كما أنه لا مساس بالمخصصات المالية للأساتذة الجامعيين والقضاة.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية الإضافية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وتستهدف الحكومة اللبنانية في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11 % ، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
