قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واصداره.
وأضافت والى أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابة لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شمل تشكيلها تمثيلا للوزارت المعنية بالعمل الأهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعا انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة فى بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
كانت اللجنة قد اتخذت عدد من الخطوات للخروج بمشروع القانون إلى النور وقررت إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعى ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة فى القاهرة والإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية بالإضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعى شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وأخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعه.
بالإضافة لإطلاع لجنة أعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة انفاذا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الأهلى.
وقالت والي إن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.
ولفتت إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن.
وأضافت والي إن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات الى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيها.
ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
واوضحت والي أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
وكشفت أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، ومن الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع
