وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، تساؤلات إلى محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، بخصوص آخر ما وصل إليه قانون أصحاب المعاشات، ليرد الأخير بأن القانون موجود منذ سنتين، ولكن أي قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.
وتابع: "هناك اهتمام فائق من جانب القيادة السياسية بالقانون، ولكن هناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الاكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات".
واستطرد: "وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لا أستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات".
واختتم: "يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد".
