قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الدرفلة، تقدمت بملف إلى مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، يتضمن الميزانيات المدققة، من كبرى شركات المحاسبة، لكل مصنع، إلى جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة أشهر، وتكاليف الإنتاج، موقع عليها من: مجموعة حديد "الجارحي، والعشري، وميتاد حلوان، ومصر استيل، والجيوشي للصلب، وعنتر للصلب، والعلا للصلب".
وأضاف "الجارحي"، في بيان له، اليوم الخميس، أن كل رقم ذُكِرَ في هذا الملف، يتحمل مسئوليته كاملةً، أصحابُ المصانع؛ مطالًبا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم الـ15%، على واردات خام البيلت، لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة، وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت، فلتفعل الدولة ما تشاء سواء؛ بتحصيل الرسوم بأثر رجعي، أو أية إجراءات أخرى.
فيما دعا أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، الحكومةَ، للتدخل لإنهاء هذه الأزمة، التي تدخل أسبوعها الخامس، دون إيجاد حل لها، على الرغم من أن جميع الحقائق واضحة أمام متخذي القرار.
وقال أصحاب الـ٢٢ مصنعًا، إنه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم أو إغلاق مصانع الدرفلة، تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات، وهى حصيلة قروض بنكية للخارج، لتوهم الجهات المسئولة بأنها تعانى من خسائر، وهو عكس الحقيقية تمامًا، وكل ذلك مثبت بالمستندات؛ متعجبين مما يحدث، خاصةً وأن المصانع المتكاملة تسعى لتحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة، في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.
وتساءل أصحاب المصانع، عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار، وعدم التعامل مع المشكلة بجدية؟!، رغم أنها مشكلة حقيقية، تسببت فى إغلاق إجباري لـ١٩ مصنعًا حتى الآن، وأدت إلى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق، بحوالي ٢٥٠ جنيهًا، ليصل سعر الطن إلى ١١ ألفًا و٧٨٠ جنيهًا، من باب المصنع، ليصل إلى المستهلك بنحو ١٢٣٠٠ جنيه، وفى طريقه للزيادة.
وقالوا، إن ما يشهده السوق حاليًا هو بسبب تحكم أربعة مصانع متكاملة، في عملية البيع، وهذا في مضمونه احتكار رسمى، وأضافوا أن المستهلك والاقتصاد القومى، هما اللذين سيتحملان الخسارة الأكبر، فى هذه المرحلة، إلى جانب أن المستثمر سيعيد حساباته ألف مرة، قبل أن يستثمر فى هذه الصناعة، التى أصبحت مهددة تمامًا بالتوقف؛ معتبرين أن ما يحدث هو رسالة سلبية، على عكس ما تسعى إليه الدولة المصرية، لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري، لحذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.
وتساءل أصحاب مصانع الدرفلة: أين حيادية جهاز المعالجات التجارية، كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة، في الوقت الذي يتبني فيه مسئولان صراحة موقف الانحياز التام للمصانع المتكاملة، وقد وضح هذا جليًا، من خلال صفحاتهم، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال نشرهما لمقالات مؤيدة للقرار، في حين أن هناك طرف يقع عليه الضرر، ولا تزال جهات التحقيق في مرحلة جمع البيانات؛ مطالبين بتشكيل لجنة حيادية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، تقصي الحقائق التي استطاع أصحاب المصانع المتكاملة أن يخفوها.
من جانب آخر؛ تشير التوقعات إلى أن سوق الحديد فى مصر سيشهدُ قريبًا موجةً جديدةً من الاحتكار، بعدما نجحت أربعة مصانع كبرى، فى السيطرة على السوق، وأخرجت ١٩ مصنع درفلة، من إجمالي ٢٢ مصنعًا، من الخدمة، حتى الآن، بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية، على خام البليت، بنسبة ١٥٪.
ويتوقع خبراء، أنه فى حال استمرار الوضع الحالي، على ما هو عليه، سيصل سعر طن الحديد فى مصر إلى ١٢ ألفًا و٧٩٠ جنيهًا، كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة، إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، والتي طالبوا فيها بالعودة إلى أسعار البيع التي كانت سائدة في مارس ٢٠١٨.
