رغم انخفاض معدلات الطلب عليها خلال فترات الصيف وشهر رمضان إلا أن أسعار الأسماك ارتفعت في الآونة الأخيرة على عكس المعتاد بعدما سجلت الأسعار ارتفاعًا جديدًا بالأسواق الرئيسية، انعكس سلبًا على أسواق التجزئة، وتراوحت أسعار الجملة لأسماك البلطي بين 32 و43 جنيها للكيلو، والتجزئة بين 45 و55 جنيها للكيلو، فيما بلغت أسعار جملة البوري بين 44 و50 جنيها للكيلو، والتجزئة بين 60 و70 جنيها للكيلو.
وبعد استقرار في أسعار الأسماك، دام نحو 18 شهرًا، بدأت الزيادة تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية حتى وصلت أسعار البلطي، في الأسواق الرئيسية كالعبور، لما يزيد على 35 جنيها، بدلًا من 20 و25 جنيها في يناير الماضي، في حين بلغت أسعار أسماك البوري في الأسواق الرئيسية 60 جنيها حاليًا، ويصل للمستهلكين بقيمة تقترب من 65 و70 جنيها، بدلًا من سعر يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلو في يناير الماضي.
يقول طارق فهمي، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية تعود إلى رفع ضريبة تصدير الأسماك، حيث كانت هناك رسوم مفروضة على تصدير الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، مُنذ 2017، تبلُغ حوالي 12 ألف جنيه للطن بهدف توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، لكن قبل شهر صدر قرارًا بإلغاء هذا الرسم وهو ما يترتب عليه زيادة أسعار الأسماك محليًا.
ويُضيف فهمي لـ"البوابة نيوز"، أن استهلاك المواطنين للأسماك يزداد مع بداية الأسبوع الثاني من رمضان، ونتيجة لوجود طلب عليها مع قلة المعروض منها تبدأ أسعار الأسماك في الارتفاع أيضًا، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسماك خلال عيد الفطر القادم مما يساهم في زيادة جديدة بأسعار الأسماك، واشار الى أن عودة الضريبة مرة أخرى على تصدير الأسماك سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار أسعارها واستقرارها في السوق.
ويقول الخبير الاقتصادي عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن استهلاك الأسماك تزايد خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق وذلك بالتزامن مع أعياد الأقباط وشم النسيم وشهر رمضان، موضحًا أن الدولة عالجت عملية نقص الثروة السمكية والاستفادة منها من خلال إنشاء بعض المزارع السمكية الكبرى لكن ضخ الإنتاج الكامل منها في الأسواق مُنتظر خلال الفترات القادمة.
وتابع عامر لـ"البوابة نيوز": "بعد أن تبدأ مشروعات الثروة السمكية التي أقامتها الحكومة في الإنتاج بكامل طاقتها سيتم بالتأكيد ضبط الأسعار في الأسواق بعد زيادة المعروض". منوهًا بضرورة اتجاه الحكومة للاستفادة من كافة البحيرات المصرية في عمليات الثروة السمكية خلال الفترات القادمة خاصة وأنها بمثابة ثروة مُهدرة.
