قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن هناك أجواء توافقية داخل مجلس الوزراء باتجاه تخفيض رواتب القائمين بأعباء السلطات العامة (رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والوزراء وأعضاء المجلس النيابي) في إطار الحرص على خفض الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام، مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة الـ 13 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق برواتب الموظفين في الدولة والقطاع العام والذين يتقاضون أموالا من الدولة، فإن مجلس الوزراء لم يقرر أمرا بشأنها حتى الآن.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء قرر أن تكون إجمالي المخصصات الإضافية على المرتب لا تتجاوز نسبة الـ 75 % من أساس الراتب، مضيفا: "فإذا كان راتب أحدهم عشرة ملايين ليرة (6666 دولارا) على سبيل المثال، لا يحق له أن يضيف على أساس راتبه أكثر من 75% ، وحددنا بطبيعة الحال سقف الراتب بحيث لا يتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، ليصبح 13 مليونا و 500 ألف ليرة (9 آلاف دولار) وكل هذه الإصلاحات تم بحثها اليوم وإقرار العديد منها".
وأوضح أنه تم خلال جلسة اليوم الانتهاء من جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة، وأنه سيتم عقد جلسة بعد غد "الجمعة" يقدم فيها وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، معربا عن تطلعه لأن يتم الانتهاء خلال تلك الجلسة من مشروع الموازنة بالكامل.
وأكد وزير الإعلام عدم وجود أي تضارب في الرأي مع وزير الدفاع إلياس بو صعب في شأن المخصصات المالية الاستثنائية للقوات المسلحة المعروفة بـ (التدبير الثالث)، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سبق وأقر في جلسة سابقة أن يكون التدبير رقم 3 (والذي يعطي 3 أشهر بدلا من شهر واحد مكافأة عن كل سنة خدمة لدى حلول موعد التقاعد) يقتصر على الوحدات العسكرية في الأماكن التي هي بمواجهة إسرائيل.
وقال إن التدابير المالية الأقل (1 و 2) ترك الأمر في تطبيقها إلى تقدير وزيري الدفاع والداخلية بقرار منهما، وذلك في شأن المواجهات مع الإرهاب على سبيل المثال وبعض المناطق التي تتطلب ذلك.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
