عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم الأربعاء ضمن أنشطة برنامج الحرية الاقتصادية وحقوق الملكية ورشة عمل حول "أهمية تسجيل الملكية" بمقر المركز، وذلك ضمن سلسلة تدريبات وورش عمل برنامج بناء قدرات البرلمان المصري لمساعدي نواب البرلمان المصري لبناء قدراتهم في الملفات الاقتصادية المختلفة.
وشارك خلال التدريب كمحاضرين كلاً من أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وعادل الحميلي، استشاري بالـ GIZ، بالإضافة إلى المشاركين بالورشة وهم عدد من مساعدي النواب البرلمان المستقلين والتابعين لأحزاب مختلفة.
وتضمنت ورشة العمل عدة جلسات وبدأ أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة الجلسة الأولى حول "الملكية في مصر".
وأوضح، أن الملكية في مصر تنقسم إلى الملكية الفكرية والملكية العقارية ومفهوم الملكية مهم على أكثر من مستوى الأفراد من حيث توليد الدخل وأيضًا على مستوى الدولة في شكل الضرائب العقارية, وأعلى رقم للضريبة العقارية تم تحصيله خلال 2016–2017 بواقع 3 مليار جنيه وحيث كان المتوقع أن يبلغ هذا الرقم نحو 10 مليارات.
وأكد أن مشكلة تسجيل الملكية لا تكمن في الآلية والرقابة وإنما غياب الحصر وقواعد البيانات ومشاكل التسجيل بالمناطق القديمة، أما الجديدة فلا تعاني من تلك المشكلة، حيث أن هناك أزمة في تسجيل الأراضي والعقارات برغم أن مصر بها حوالي 35 مليون عقار إلا أن نسبة التسجيل تتراوح ما بين 10 إلى 30%.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الملكية باعتبارها أحدى أهم مهام الدولة وحماية الملكية تساعد على جذب المستثمرين والمناخ المشجع للاستثمار.
وحاضر عادل الحميلي استشاري بالـ GIZ الجلسة الثانية حول "آليات وطرق التسجيل وحلول مقترحة للتطوير" الذي استهل الحديث بالتعليق على الأحداث الجارية من إغلاق مواقع خاصة بتحميل الأفلام ووصفها بأنها خطوة إيجابية على صعيد حماية الملكية الفكرية في مصر.
وشرح أنواع الملكية الفكرية التي تتضمن براءة الاختراع وحقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية وبلد المنشأ وإجراءات تسجيل كلاً منهم والتي وصفها بأنها تعاني من التعقيدات ومن ضمن الحلول المتاحة لتطوير منظمة حماية الملكية الفكرية هي إنشاء المكتب الموحد والتوعية بثقافة الملكية الفكرية مع التشريعات القانونية الخاصة بجرائم الانتهاك, ومنظمة الشباك الواحد وأيضًا التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت.
وفي نهاية التدريب تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتى عمل لتقوم كل مجموعة بعرض ومناقشة وتقديم توصيات حول تحسين منظومة حماية الملكية في مصر.
