بدأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير حقوقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون".
وقال بيان صادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر: إن الملتقى أرسل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريرًا عن انتهاكات الدوحة بعنوان "قطر - إمارة اللاقانون"، وسينضم وفد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان لآليات المجلس لفحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان.
وسيجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض ملف الدوحة، وهم: الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.، بحضور كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن الدوحة.
وكان تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، تم طرحه على الدورة الثالثة والثلاثين الحالية قد كشف عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام الحاكم في مجال حقوق الإنسان عامة.
