أرجع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض البنود المُتعلقة بمخصصات الوزارات، في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، إلى خفض عجز الموازنة، خاصةً أن الإيرادات لا تغطى المصروفات حتى الآن.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن التحدى الأكبر فى الموازنة، هو بند فوائد الدين، خاصةً أنه بلغ فى الحساب المالى للعام الماضى 430 مليار جنيه، بينما فى الموازنة الحالية 569 مليار جنيه، ما ترتب عليه اتجاه وزارة المالية لتخفيض البنود الأخرى؛ مضيفًا: «فائض الدين بيزيد غصب، فلازم البنود التانية تقل».
وأوضح أن ارتفاع بند فوائد الدين، يحول ضد اتجاه الدولة للإنفاق على استثمارات كافية، سواء فى الصحة أو التعليم، ما ترتب عليه اعتراض وزيرى الصحة والتعليم، لا سيما وأن برنامجى التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التعليم الجديدة أكبر العناصر إنفاقًا فى الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة مراجعة كل أنواع القروض التى تحصل عليها الدولة، والتى من المقرر الحصول عليها مستقبلًا لتفادى تلك المشكلات، خاصة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، تضمن توصية بتشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها.
وقال: إن البيان المالى يشمل خفض دعم الكهرباء، ليصل إلى 4 مليارات فقط، وخفض 40% من أسعار البنزين والسولار، ما سيؤثر على ارتفاع الأسعار؛ متوقعًا انتهاء اللجان النوعية من مناقشاتها، قبل نهاية مايو الجارى، ليعرض على الجلسة العامة خلال أول أسبوعين من شهر يونيو المقبل.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن التحدى الأكبر فى الموازنة، هو بند فوائد الدين، خاصةً أنه بلغ فى الحساب المالى للعام الماضى 430 مليار جنيه، بينما فى الموازنة الحالية 569 مليار جنيه، ما ترتب عليه اتجاه وزارة المالية لتخفيض البنود الأخرى؛ مضيفًا: «فائض الدين بيزيد غصب، فلازم البنود التانية تقل».
وأوضح أن ارتفاع بند فوائد الدين، يحول ضد اتجاه الدولة للإنفاق على استثمارات كافية، سواء فى الصحة أو التعليم، ما ترتب عليه اعتراض وزيرى الصحة والتعليم، لا سيما وأن برنامجى التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التعليم الجديدة أكبر العناصر إنفاقًا فى الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة مراجعة كل أنواع القروض التى تحصل عليها الدولة، والتى من المقرر الحصول عليها مستقبلًا لتفادى تلك المشكلات، خاصة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، تضمن توصية بتشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها.
وقال: إن البيان المالى يشمل خفض دعم الكهرباء، ليصل إلى 4 مليارات فقط، وخفض 40% من أسعار البنزين والسولار، ما سيؤثر على ارتفاع الأسعار؛ متوقعًا انتهاء اللجان النوعية من مناقشاتها، قبل نهاية مايو الجارى، ليعرض على الجلسة العامة خلال أول أسبوعين من شهر يونيو المقبل.
