تقدم محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005.
وقال "سليم": ينبغي تعديل قانون الضرائب على الدخل لكي يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوطن، موضحًا أن السياسة الضريبية تشكل أهمية في سياسة الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن إصلاح النظام الضريبى أصبح ضرورة حتمية لفعاليته في تحقيق أهداف الاقتصاد القومي، ما يترتب عليه ضروة التنسيق بين مكونات المنظومة الضريبية كافة.
وقال: إن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المتجات البترولية سيؤدي لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، ما يؤكد ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخل، واستحداث شريحة سادسة لمن يتجاوز دخلهم النصف مليون جنيه، تستقطع منه ضريبة بنسبة 30%، لعلاج العجز بميزان المدفوعات.
وأضاف أن التعديل المقترح سيوفر مايوازي 55 إلى 60 مليون دولار تقريبًا في الفترة المحددة لسريانه، باعتبار سعر الدولار بين 16 و18 جنيها.
وقال "سليم": ينبغي تعديل قانون الضرائب على الدخل لكي يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوطن، موضحًا أن السياسة الضريبية تشكل أهمية في سياسة الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن إصلاح النظام الضريبى أصبح ضرورة حتمية لفعاليته في تحقيق أهداف الاقتصاد القومي، ما يترتب عليه ضروة التنسيق بين مكونات المنظومة الضريبية كافة.
وقال: إن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المتجات البترولية سيؤدي لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الأسعار، ما يؤكد ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل، وفرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخل، واستحداث شريحة سادسة لمن يتجاوز دخلهم النصف مليون جنيه، تستقطع منه ضريبة بنسبة 30%، لعلاج العجز بميزان المدفوعات.
وأضاف أن التعديل المقترح سيوفر مايوازي 55 إلى 60 مليون دولار تقريبًا في الفترة المحددة لسريانه، باعتبار سعر الدولار بين 16 و18 جنيها.
