أيدت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن العلمية للانعقاد، لانتخاب نقيب جديد للنقابة يوم السبت المقبل.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22 يونيو المقبل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس والمتضمنه إسقاط عضوية النقيب، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.
ورأت المحكمة أن إسقاط النقيب الحالي موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر في 11 أبريل الماضي، ومن ثم فلا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لانعقاد يوم السبت المقبل لانتخاب نقيب جديد، فالمركز القانوني للنقيب الحالي ما زال قائمًا لحين استكمال المدة الباقية له، والتي تنتهي في غضون عام 2020.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقررت إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 22 يونيو المقبل.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس والمتضمنه إسقاط عضوية النقيب، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.
ورأت المحكمة أن إسقاط النقيب الحالي موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر في 11 أبريل الماضي، ومن ثم فلا يجوز قانونا دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لانعقاد يوم السبت المقبل لانتخاب نقيب جديد، فالمركز القانوني للنقيب الحالي ما زال قائمًا لحين استكمال المدة الباقية له، والتي تنتهي في غضون عام 2020.
