قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: إنه خلال ١٥ مايو الجارى من المقرر فحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وسيتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهى: جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
وأضاف خليل، أن الاجتماع سيحضره كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، مطالبا المجتمع الدولى بوقف فورى لتدخل إمارة قطر في شئون الدول المجاورة بما يهدد مبدأ السلم والأمن والدوليين.
وقال رئيس المصريين الأحرار: نتوقع من ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية ألا تتجاهل تردى أوضاع حقوق الإنسان في قطر ودور الإمارة في دعم الإرهاب وانتهاك مبدأ سيادة الدول، موضحا أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعتمد على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات المتضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
ولفت إلى أن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتوقع "خليل" أن تحظى قضية انتهاك حقوق العمال والعاملين في بناء الملاعب الرياضية بقطر والاعتداء على استقلال القضاء والتمييز الصارخ ضد المرأة والتمييز العنصرى ضد قبيلة الغفران، على رأس أولويات ممثلى الدول والمنظمات.
وأضاف خليل، أن الاجتماع سيحضره كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، مطالبا المجتمع الدولى بوقف فورى لتدخل إمارة قطر في شئون الدول المجاورة بما يهدد مبدأ السلم والأمن والدوليين.
وقال رئيس المصريين الأحرار: نتوقع من ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية ألا تتجاهل تردى أوضاع حقوق الإنسان في قطر ودور الإمارة في دعم الإرهاب وانتهاك مبدأ سيادة الدول، موضحا أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعتمد على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات المتضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى.
ولفت إلى أن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وتوقع "خليل" أن تحظى قضية انتهاك حقوق العمال والعاملين في بناء الملاعب الرياضية بقطر والاعتداء على استقلال القضاء والتمييز الصارخ ضد المرأة والتمييز العنصرى ضد قبيلة الغفران، على رأس أولويات ممثلى الدول والمنظمات.
