أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسيرين : عودة الحروب، وحسن العويوي ، يواصلان الإضراب المفتوح عن الطعام منذ (43) يوما رفضا لاعتقالهما الإداري، إضافة إلى الأسير : سليم رجوب ، المضرب عن الطعام منذ (20) يوما، وجميعهم من محافظة الخليل - جنوب الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم /الثلاثاء / أن الأسيرين : الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة" الإسرائيلي، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير سليم رجوب ، في زنازين معتقل "عوفر".
ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) هو من بلدة "دير سامت" معتقل منذ شهر ديسمبر" 2018" ، وهو أب لعشرة أطفال ، أما الأسير : العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 يناير الماضي ، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.
وأوضح أن الأسير سليم رجوب (48 عاما) من مدينة دوار، معتقل منذ الأول من يناير العام الماضي "2018" ، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقا في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفذ عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد ، دون تحديد عدد مرات التجديد، فيما تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني واعتقال تعسفي، حيث جاء في القانون الدولي إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم /الثلاثاء / أن الأسيرين : الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة" الإسرائيلي، حيث جرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير سليم رجوب ، في زنازين معتقل "عوفر".
ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) هو من بلدة "دير سامت" معتقل منذ شهر ديسمبر" 2018" ، وهو أب لعشرة أطفال ، أما الأسير : العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 يناير الماضي ، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.
وأوضح أن الأسير سليم رجوب (48 عاما) من مدينة دوار، معتقل منذ الأول من يناير العام الماضي "2018" ، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقا في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفذ عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد ، دون تحديد عدد مرات التجديد، فيما تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني واعتقال تعسفي، حيث جاء في القانون الدولي إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
