قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاجتماع فى القريب العاجل، للوقوف على تداعياتها قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا".
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودى، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة فى هذا الشأن.
وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: إن الأمر شائكًا، وأحدث "بلبلة" فى قطاع السياحة، لاسيما وأن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريد لهم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.
وأضاف رئيس اللجنة: هناك مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء فى السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالى نريد التعاون".
وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة: إن هناك أزمة حصلت عقب هذا القرار، "صدر قرار سعودى منفرد، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفورى من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، فى ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى".
ووجّه وكيل اللجنة تساؤلًا لمستشار وزيرة السياحة إيمان قنديل، بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، والتى أكدت فى ردها "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا".
وعقب وكيل اللجنة بقوله، "هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق". وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة "كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به فى نهاية الموسم الحالى".
وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأوضح عاصم، إن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث هرج بالسوق، "السياحة الدينية هى اللى كانت فاضلة للشركات، وأهى كمان راحت، فى انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، "فى سماسرة من الخارج، قاعدين فى بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".
وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة، "هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدها سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها".
وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.
وتساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط وإلغاء الرسوم. ورد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكالا للحكم؟.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودى، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة فى هذا الشأن.
وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: إن الأمر شائكًا، وأحدث "بلبلة" فى قطاع السياحة، لاسيما وأن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريد لهم، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بإقدام السعودية على هذه الخطوة، دون وجود إجراءات احترازية من وزارة السياحة المصرية.
وأضاف رئيس اللجنة: هناك مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء فى السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالى نريد التعاون".
وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة: إن هناك أزمة حصلت عقب هذا القرار، "صدر قرار سعودى منفرد، دون أن يكون هناك تحرك حاسم وفورى من جانبنا لتقليل الخسائر للحد الأدنى للحفاظ على المواطن والشركات، فى ظل تعاظم دور السماسرة لمنع خلق فوضى".
ووجّه وكيل اللجنة تساؤلًا لمستشار وزيرة السياحة إيمان قنديل، بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، والتى أكدت فى ردها "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا".
وعقب وكيل اللجنة بقوله، "هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق". وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة "كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به فى نهاية الموسم الحالى".
وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.
وأوضح عاصم، إن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، ووجود 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث هرج بالسوق، "السياحة الدينية هى اللى كانت فاضلة للشركات، وأهى كمان راحت، فى انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، "فى سماسرة من الخارج، قاعدين فى بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".
وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة، "هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدها سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها".
وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الآن.
وتساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط وإلغاء الرسوم. ورد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكالا للحكم؟.
