تقدّم النائب عبدالحميد كمال، ببيان عاجل وطلب باستدعاء وزير التربية والتعليم، بسبب فشل الوزارة في أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي، ما تسبب في قلق وتوتر 700 ألف طالب وأسرة مصرية.
وأضاف النائب: "للمرة الثانية تفشل وزارة التربية والتعليم في توفير مناخ تعليمي آمن لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، مرتين، الأولى كانت بتاريخ 25 مارس 2019، والثانية أمس بتاريخ 12 مايو 2019، وفي المرتين تعطل النظام الإلكتروني، ما أربك الطلاب والمعلمين والأسر المصرية، وكشف ذلك عن عدم توافر البنية الأساسية الإلكترونية لما يسمى بالنظام الجديد عن طريق جهاز التابلت، رغم التكلفة المالية الضخمة والتى تزيد على عشرات المليارات من الجنيهات المصرية".
وتابع النائب: "للأسف بدلًا من أن يبحث الوزير عن أسباب الأخطاء، وتبني سياسات تعليمية ثبت فشلها لعدم الاستعداد الجيد لها، نجد الوزير يهدد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويطالب وزارة المالية بإضافة اعتمادات مالية تصل إلى 11 مليار جنيه إضافية مهددا إذا لم تتوافر الاعتمادات فإن ذلك يهدد سياسته التى ثبت خطئها، وبدلا من مراجعة حسابات وتقديرات ما يسمي بالسياسة التعليمية الجديدة وقد ضرب من قبل عرض الحائط بآراء الخبراء والعلماء فى التربية والتعليم من مخاطر استخدام نظام التابلت الإلكتروني".
وأكمل: "سبق أن تقدمت بتاريخ 25 مارس 2019 ببيان عاجل، وبعض الزملاء النواب، واهتم رئيس الوزراء مشكورًا باستدعاء كل من وزيري التعليم والاتصالات حينها".
واستطرد: "الآن للأسف يتكرر الأمر، خصوصًا وأن وزير التعليم لم يقوم بالتنسيق مع السيد وزير الاتصالات وظل معتمدًا على شركة خاصة فى عمليات النظام الجديد مما أدى إلى إهدار المال العام وإرباك الأسر المصرية وها هي تكرار الأخطاء للمرة الثانية".
واختتم النائب أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور ولائحة المجلس برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء السيد وزير التربية والتعليم حول الموضوع وأهمية استقرار بلادنا وحماية المال العام والعمل على ازالة توتر وقلق الطلاب وأسرهم".
وأضاف النائب: "للمرة الثانية تفشل وزارة التربية والتعليم في توفير مناخ تعليمي آمن لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، مرتين، الأولى كانت بتاريخ 25 مارس 2019، والثانية أمس بتاريخ 12 مايو 2019، وفي المرتين تعطل النظام الإلكتروني، ما أربك الطلاب والمعلمين والأسر المصرية، وكشف ذلك عن عدم توافر البنية الأساسية الإلكترونية لما يسمى بالنظام الجديد عن طريق جهاز التابلت، رغم التكلفة المالية الضخمة والتى تزيد على عشرات المليارات من الجنيهات المصرية".
وتابع النائب: "للأسف بدلًا من أن يبحث الوزير عن أسباب الأخطاء، وتبني سياسات تعليمية ثبت فشلها لعدم الاستعداد الجيد لها، نجد الوزير يهدد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويطالب وزارة المالية بإضافة اعتمادات مالية تصل إلى 11 مليار جنيه إضافية مهددا إذا لم تتوافر الاعتمادات فإن ذلك يهدد سياسته التى ثبت خطئها، وبدلا من مراجعة حسابات وتقديرات ما يسمي بالسياسة التعليمية الجديدة وقد ضرب من قبل عرض الحائط بآراء الخبراء والعلماء فى التربية والتعليم من مخاطر استخدام نظام التابلت الإلكتروني".
وأكمل: "سبق أن تقدمت بتاريخ 25 مارس 2019 ببيان عاجل، وبعض الزملاء النواب، واهتم رئيس الوزراء مشكورًا باستدعاء كل من وزيري التعليم والاتصالات حينها".
واستطرد: "الآن للأسف يتكرر الأمر، خصوصًا وأن وزير التعليم لم يقوم بالتنسيق مع السيد وزير الاتصالات وظل معتمدًا على شركة خاصة فى عمليات النظام الجديد مما أدى إلى إهدار المال العام وإرباك الأسر المصرية وها هي تكرار الأخطاء للمرة الثانية".
واختتم النائب أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور ولائحة المجلس برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء السيد وزير التربية والتعليم حول الموضوع وأهمية استقرار بلادنا وحماية المال العام والعمل على ازالة توتر وقلق الطلاب وأسرهم".
