أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد بدرجة كبير باحثين، ومدير مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد بدرجة كبير باحثين، على خلفية اتهامهما بإهدار أربع ملايين ومئتان وسبعة وتسعين ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز"، علي مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهما لم يحافظا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول بتقدير مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1014، 1075 / 2010، بقيم متدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت جملتها مبلغ 1903398 جنيها، 2394036 جنيها علي التوالي، وعلي النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل لفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، إلى أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف علي أعمال الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وانتهت التحقيقات، إلي أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز"، علي مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهما لم يحافظا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول بتقدير مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1014، 1075 / 2010، بقيم متدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت جملتها مبلغ 1903398 جنيها، 2394036 جنيها علي التوالي، وعلي النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل لفرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، إلى أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف علي أعمال الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وانتهت التحقيقات، إلي أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
