أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات في مشروع الموازنة الجديدة، خاصة على صعيد الرسوم والمواد الضريبية، وذلك في سبيل دعم دخل الخزينة العامة للدولة في الموازنة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الجانب المتعلق بخفض الرواتب لم يتم التطرق إليه في جلسة اليوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الجراح، فجر الإثنين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت منذ العاشرة من مساء الأحد بالسراي الحكومي (مقر الحكومة) لاستكمال البحث والمناقشات في مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية.
ولفت إلى أنه ستنعقد جلسة أخرى في 12 من ظهر اليوم.
وقال وزير الإعلام إن القرارات التي اتخذت من بينها تخفيض رسوم التسجيل للدراجات إلى الحد الأدنى تشجيعا للناس لكي يسجلوا دراجاتهم، وجعل مساهمة الدولة في المدارس المجانية خاضعة لرقابة التفتيش التربوي.
وأضاف أنه تم إقرار غرامات عالية في مواجهة التهرب الضريبي حتى يمكن ضبط تحصيل الدولة للضرائب وتحقيق الالتزام الضريبي، إلى جانب زيادة الرسوم على إجازات العمل للأجانب العاملين داخل لبنان.
وذكر أنه تم إقرار خفض مساهمة الدولة في المؤسسات العامة لكي يتم ضبط إنفاق هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك قرارات في هذا الصدد لا تزال بحاجة إلى صياغة قانونية بخصوص تشجيع الاستثمار، خاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت الجراح إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا زيادة الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم، وذلك تساويا مع بقية المطارات في العالم والمنطقة.
وأكد أن موضوع الاقتطاع من الرواتب، سواء للقائمين بأعباء السلطة العامة أو للعاملين بالقطاع العام، تم تأجيل البحث فيه لحين الوقوف على حجم الخفض المتوقع في العجز الذي سينتج عن الإجراءات الأخرى التي يتم إقرارها تباعا، وما إذا كانت تلك الإجراءات كافية من عدمه.
وتابع: "هذا الموضوع – الاقتطاع من الرواتب - بحاجة إلى بحث في العمق أكثر لكي نتخذ قرارا بشأنه .. لكن، اليوم كل الإجراءات الضريبية التي اتخذناها وتخفيض الإنفاق في الوزارات ومؤسسات الدولة هي تخفيضات مهمة، ولأول مرة نكون أكثر قسوة في التخفيضات بالموازنات، لكي نرى حجم هذه التخفيضات وانعكاساتها المالية، وعلى ضوئها نتخذ القرارات".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
