أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 18 مشروع قانون من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان النوعية.
وجاءت مشروعات قوانين الحكومة، كالتالي:
- تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
-تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
- تعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.
- إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- إصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
- تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
-تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، جاءت كالتالي:
-النائبة هبة هجرس و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.
-النائب عبد المنعم العليمى و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.
-النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة.
-النائب شريف نادى و60 آخرين بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة زبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.
-النائب عبد الهادى القصبى و60 أخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
-النائبة كارولين ماهر و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 173 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة.
-النائب وحيد قرقر و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 فى شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.
