أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل خارج المنظومة الرسمية ويبلغ 1.8 تريليون جنيه، ولا يمتلك اي تعاملات رسمية مع جهات الدولة.
وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو وتقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، للاستفادة من المشروعات التي تقع تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي، وذلك لأن الاقتصاد غير الرسمي يضيف حصيلة ضريبية بقيمة 100 مليار جنيه، ويمثل ما بين 50 إلى 70% من اقتصاد مصر، وفق التقديرات الأولية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي للقطاع يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة، ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التي تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومي ورسمي، وربطهم بالمشروعات الكبيرة لتحقيق القيمة المضافة“.
وأشار الشافعي، إلى أن البنك المركزي خصص محفظة تمويلية ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع بقروض بفائدة 5%، مضيفًا أن الأرقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات، وأنها تمثل عصب الاقتصاد.
