قال محمد كمال جبر، خبير اقتصادى، إن هذه الفترة تستوجب مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في المشروعات، لأن القطاع الخاص لديه إمكانيات كبيرة وإذا تحقق ذلك سيكون هناك فوائد كثيرة الاقتصاد المصرى.
وأضاف جبر، أن قيام القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية يوفر على الموازنة المصرية أعباء كبيرة، ما يسمح بتخصيص موارد أكبر لبنود تنمية المواطن المصري، مثل التعليم والصحة.
وأشار إلى أن الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل في مصر، تسهم في تحقيق نمو سريع وتحسينات واضحة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
