كشف ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، عن انخفاض أسعار عمرة شهر رمضان على غير المتوقع، مرجعا ذلك لظهور التأشيرة الالكترونية التي باتت في متناول الجميع دون حصص أو سقف ولا تخضع للضوابط الصادرة عن الوزارة.
وقال سلطان، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها رسميا المملكة العربية السعودية، أتاحت لمن يريد تكرار العمرة في عامين متتاليين القيام بها دون رسوم أو غرامات، حيث كانت مصر تحصل ١٠ آلاف جنيه عن كل مرة تكرار أسوة بقرار سعودي مماثل، ولكن الآن بات يمكن للمعتمر السفر دون أية رسوم داخل مصر، بما فيها رسم ٢٦٠ جنيها الذي يدفع لصندوق الحج والعمرة بوزارة السياحة.
وتابع سلطان، بأن سعر التأشيرة الإلكترونية ١٥٠ ريال سعودي فقط، وهو ما يسهل الحصول عليها، مطالبًا وزارة السياحة بضرورة التوسع فى التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر، حيث أكد أحقية الشركات في التعامل مع التطور التكنولوجي والاستفادة من خدماته التي تسهل الإجراءات وتوفر الوقت والجهد والأموال .
وقال: "كانت شركات السياحة تعول على العمرة لتحقيق مكسب وتسديد التزاماتها، ولكن المعروض اصبح اكثر من الطلب، ما عرض موسم العمرة لأزمة قد تستمر ما لم نتعامل مع الأمر الواقع".
وأشار إلى أن الشركات السياحية تحاول جذب المعتمرين بعدد من الاعلانات وعروض تخفيض الاسعار، فمثلا بلغ حاليا سعر العمرة الاقتصادية ٢١ ألف جيه بعد ما كان ٢٧ ألفا إلى ٣٠ ألف جنيه، بجانب الإعلان عن عمرة الاعتكاف والتي يبلغ سعرها من ١٥الى ١٧ ألف جنيه باعتبار أن سكن برنامج العمرة يكون غير محدد وغير ثابت بخلاف العمرة العادية التي يشترط ان يكون السكن فيها مثبت ومعلن للوزارة.
وتابع سلطان بأن التأشيرة الالكترونية تأشيرة شرعية معمول بها بجميع الدول الإسلامية وغير مخالفة للضوابط السعودية حيث ساهم إطلاقها فى توفير تأشيرات الوزارة والممنوحة عن طريق الكوتة وهو ما حقق فائض بلغ الى ٥٠ ألف تأشيرة، من اجمالي ١٠٠ خصصتها الوزارة لشهر رمضان وهو ما يؤكد أن عدم قدرة الغرفة ولا الوزارة في السيطرة على النظام الجديد للعمرة وتحقيق المساواة بين الشركات الجادة، خاصة ان هناك حكم قضائي ينص على إلغاء سقف التأشيرات ورسوم تكرار العمرة وهو ما لم يستطيع المسئولين إدراكه والتعامل معه.
