يتظلم المعينون بالمستشفيات الجامعية من عدم تطبيق اللائحة القانونية، ومخالفة نص القانون بأحقية التخصصات من الدرجات الثالثة والأولى من التعيين على الدرجة الثالثة في أكثر من جامعة.
وتقول الدكتورة سماح جابر، أحد المتضررين من قانون تنظيم العمل للمستشفيات الجامعية، إنه لا بد من تطبيق القانون صدر الفقرة الأولى والثانية من المادة ١٥ للقانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ من رؤساء معظم الجامعات المصرية مع العلم أن القانون الجديد حافظ على المراكز القانونية لكل المعينين قبل صدور القانون، كما أن الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات، تواصلنا معه وقال إن القانون الجديد حافظ على المراكز القانونية لكل المعينين والمفروض يطبق ورغم ذلك استمرت الجامعة على مخالفة نص القانون.
وتتابع شادية محمد: «نلتمس أن يوجه أيضًا رؤساء الجامعات بتنفيذ صدر الفقرة الأولى والثانية من المادة ١٥ للقانون ١٩ للتعيين بوظيفة الزميل وتوجيه لجنة بوضع مادة مفسرة للمادة ١٥ فى اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تفيد بأحقية فئتين بالتعيين على وظيفة زميل وتدرجاتها مع احتفاظهم بكل حقوقهم القانونية طبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ٤٩ لسنة ٧٢ والقانون ١١٥ لسنة ٩٣ فى شغل وظائف زميل وتدرجاتها (التعيين والترقية والمعاملة المالية والوظيفية كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
للتواصل: ٠١٠٢٠٤٥٤١٩٨- ٠١١٥٢٦٥٦٦٤٤
