قال خالد الشافعى، خبير اقتصادى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية، وهى عصب الاقتصاد المصرى أو أى اقتصاد على مستوى العالم، وهذه المشروعات لها الدور الأول فى الريادة والتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا تمت توليتها والاهتمام الأكبر والعمل على تذليل كل العقبات التى تعترضها من تراخيص وبيروقراطية والمحافظة على المشروعات من الكيانات الكبرى التى قد تلتهمها أو التى قد تحاول تبعدها عن وجودها داخل السوق المصرى.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"،أن تلك المشورعات دورها فعال فى زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الناتج القومى، والكل يعلم أن هذه المشروعات تتمثل 40-50% من الناتج القومى، وأعتقد أن هذا الرقم مهم ويستطيع أن يتم اضافته لقطاعات كثيرة وصناعات كثيرة داخل السوق المصرى بجزء كبير من السلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج تقلل فاتورة الواردات وفاتورة العجز فى الميزان التجارى وتعمل على زيادة التشجيع وتقليل نسبة البطالة داخل السوق المصرية وهذا أبرز ما يميز هذه المشروعات.
وطالب بمنح حوافز لهذه المشروعات وتوجيهها لصناعات معينة لا توجد لها بدائل محلية بل نستورد المنتجات من الخارج، وإذا أعطيت لها حوافز للمشروعات بحيث تستطيع الدولة الاستغناء عن هذه المنتجات ستكون خطوة إيجابية تصب فى صالح الاهتمام بالصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات.
وأشار الشافعي إلى دور الإعلام الفعال والمؤثر نحو تغيير الثقافة وتغيير التعليم، وقال: إذا تم تغيير التعليم الفنى وتغيير ثقافته ونظرة المجتمع غير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفنى، سيصب فى صالح غير التجارة والتجارة مكمل للصناعة، ولكى تغير الثقافة والفكر لابد من تغيير الحوافز وإعطاء حوافز كثيرة للصناعات وتبقى على حساب التجارة، ولو أعطيت شريحة ضريبية للحوافز الصناعية 10% يجب إعطاء للتجارة 15% لكى أوجه رجال الأعمال والأفراد أن تستثمر فى القطاع الصناعى وليس القطاع التجارى والمحفزات هى العامل الرئيسى فى تغير نظرة المجتمع أو نظرة الأفراد لذلك دون عنه.
وأضاف أن الحوافز اللازمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى توفير المناخ الأمثل وتوفير التمويل الأمثل وشريحة ضريبية أقل سعر عن التجارة والصناعة.
وأوضح، أنه لابد على الدولة أن تضع رؤية كاملة فى كل المحافظات والمواد الخام المتاحة لكل محافظة وكيفية وضع آلية نحو توجه الشباب وخريجى المعاهد الفنية أو الدبلومات الفنية نحو هذه القطاعات التى قد تميز هذه المحافظات طبقًا لطبيعة المادة الخام والمواد الأولوية الموجودة فى هذه المحافظة غير الموجودة فى محافظة أخرى وتستطيع من خلال ذلك أن أعطى زيادة تشكيل عمالة وزيادة قدرة وزيادة طاقات وتصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى.
وأضاف الشافعي: لو تم وضع رؤية كيفية إحلال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الناتجة منها مكان السلع الأساسية بحيث نقلل فاتورة الواردات، نستطيع أن نقلل العجز المزمن من الميزان التجارى والميزان التجارى بما لا يقل عن 50 مليارًا سنويًا ونستطيع أن نقلل 20-30% فى مرحلة خلال عام أو عامين لو أعطيت أولوية قصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستطيع الدولة أن توفر ما لا يقل 10-20 مليار دولار سنويًا على فاتورة الواردات أو العجز المزمن بين الواردات والصادرات وتتمثل فى قطاع الزراعى والصناعى وقطاعات متعددة، لأن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
