قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادى، لا شك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد النواة الحقيقية والأساس نحو دعم وتشجيع الإنتاج المحلى، فتلك المشروعات تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى للسوق المحلية ما يعطى دافعًا قويًا نحو تحفيز الصناعة المحلية، ومع الوقت تصبح هذه المشروعات باكورة نحو إنشاء مصانع كبرى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى ومنها للتصدير كخطوة لاحقة.
وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز" ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم الاعتماد عليها كنواة لتحفيز الصناعة المحلية والإنتاج المحلى، وهنا يبرز دور الدولة فى تحفيز هذا القطاع، وهو ما اتضح جليًا فى مبادرة الدولة ممثلة فى البنك المركزى المصرى بحوالى 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس ذلك فحسب، بل تقديم الدولة للدراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات وضمان تسويق منتجاتها، وهو ما يعد عاملًا قويًا لتشجيع هذا القطاع.
وأوضح، أن الحوافز اللازمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى تقديم الدولة لكل أوجه الدعم والضمانات لأصحاب تلك المشروعات، كذلك المقبلون على إنشائها، وكذلك ضمان التسويق لمنتجات تلك المشروعات وتقديم ضمانات وتسهيلات بنكية مريحة تحفز نحو الإقبال على إقامة تلك المشروعات.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى والأساسى من وراء إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو دعم الإنتاج المحلى وتوفير قدرًا معقولًا من السلع والمنتجات التى تحتاجها السوق المصرية، وهو ما ينعكس مع الوقت نحو تخفيض الاستيراد ومع الوقت يتم الانتقال نحو وقف الاستيراد وإشباع الطلب المحلى والانتقال تدريجيًا نحو التصدير وهى مرحلة متميزة جدًا فى مسيرة أى اقتصاد، أما النسبة المتوقعة من وراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها ستسهم مبدئيًا فى تخفيض نسبة الاستيراد إلى نحو 20% إذا ما أنشأت فى بيئة أعمال مواتية لتحفيزها وتحقيق التشغيل الأمن لها من الناحية الاقتصادية.
وقال أبو على: أعتقد الآن أننا أصبحنا فى حاجة قوية نحو تشجيع كل القطاعات الصناعية وعدم إعطاء أولوية لقطاع على حساب قطاع آخر، وإنما من الممكن أن يتم الاهتمام أولًا بالقطاعات الاقتصادية التى تدفع الاقتصاد المصرى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والمستدامة وتوفر قدرًا كبيرًا من فرص العمل المناسبة والملائمة للاحتياجات المجتمع، وكذلك توفر إنتاجًا محليًا قويًا من كل السلع التى يحتاجها المجتمع.
