أسدلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، الستار على محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، بعدما قضت ببراءته مما نسب له من اتهامات مع تغريمه ٥٠٠ جنيه.
في السطور التالية نستعرض السجل الجنائي لوزير الداخلية الأسبق الذي مثل أمام العدالة في قضايا جنائية جاءت على النحو التالي..
في قضية قتل المتظاهرين، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين، قبل أن تعاد المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة العادلى ومساعديه الستة فى نفس القضية.
وفي قضية استغلال النفوذ أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق بتهمتى التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، قبل أن تقضي محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ببراءته فى 29 نوفمبر 2014 في إعادة محاكمته بالقضية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه، وقضى العادلى الحكم بمدة الحبس الاحتياطى، وأيّدت محكمة النقض الحكمً ضده بتاريخ 4 فبراير
وبتهمة الكسب غير المشروع، صدر حكم ضد العادلى بمعاقبته بالسجن 12 عامًا، فى قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
بعد ذلك تم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
وفي قضية اللوحات المعدنية، صدر حكم آخر ضد العادلى بالسجن خمس سنوات لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتمت تبرئته هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ''اللوحات المعدنية".
