أطلقت الأمم المتحدة مؤخرا برنامجا يتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
البرنامج أطلقت عليه مسمى go Travel، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود، ويساعد على مشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها.
وتعقيبا على هذا القرار، قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف والخبير في قوانين الإرهاب ل"البوابة نيوز" إن الأعداد الكبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين أو المنتقلين إلى أماكن أخرى يمثلون تهديدا خطيرا للأمن العالمي، وسوف تزداد في السنوات القادمة وستواجه الدول مشكلة منع وطرد إرهابيين مقاتلون جهاديون، نتيجة واستغلال ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب
اعتبر الخبير الدولي أن تتبع سفر الإرهابيين هو واحد من أهم سد ثغرة من إفلات الإرهابيين من العقاب عن طريق النقل الجوى تنفيذا لقرار مجلس الأمن للجزاءات المفروضة على داعش ومنها حظر السفر وحظر توريد الأسلحة ومنع وقمع تمويل التظيمات الإرهابية هن طريق تجميد الأموال والأصول
ويعتبر حظر السفر للإرهابيين هو تنفيذ التزامات الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية
شدد على أن هذه الخطوة في إطار التصدي لهذا التهديد ’من خلال تعزيز التعاون ووضع التدابير المناسبة لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، بسبل منها تبادل المعلومات، وإدارة الحدود للكشف عن عمليات السفر، بما في ذلك من خلال تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستخدام آلية المعلومات المسبقة الخاصة بالركاب وسجلات أسماء الركاب والبيانات البيومترية، في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية‘.
