وفرت وزارة المالية متطلبات "التعليم"، التي طالب بها الوزير طارق شوقي والمقدرة بـ11 مليار جنيه زيادة عن موازنتها المعتمدة، وذلك لدفع متأخرات هيئة الأبنية التعليمية واستكمال مشروع تطوير التعليم، وعلمت "البوابة نيوز"، أنه سيتم عقد اجتماع يضم ممثلين عن البرلمان والتعليم والمالية الأحد المقبل لإنهاء التفاصيل.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ، أنه سيتم تدبير 11 مليار جنيه طالبت بها وزارة التربية والتعليم زيادة عن المخصص لها في الموازنة الجديدة، حيث ستدبر وزارة المالية 2.5 مليار جنيه متأخرات هيئة الأبنية التعليمية من خلال الموازنة الحالية، و8.5 مليار من بنود فائضة في الموازنة .
وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن وزير التربية التعليم طالب بـ 135 مليار جنيه كإجمالي مخصصاته في الموازنة الجديدة ولكن وزارة المالية خصصت له 99 مليار جنيه فقط ، لافتًا إلى أن هذا ما تسبب في الأزمة.
وأضاف "عمر"، أن وزارة المالية طالبت وزير التعليم بتحديد أولوياته فطالب بـ 11 مليار جنيه، وهذا ما ستوفره المالية الأحد المقبل ومنهم 2.5 مليار أوصت بهم لجنة الخطة والموازنة، وعلى ذلك سيكون إجمالي موازنة التربية والتعليم 110 مليارات جنيه، مؤكدًا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط متعاون جدًا ، ومن أفضل وزراء المالية.
وعقب "عمر"، عل مطالبة وزارة الصحة بـ 35 مليار زيادة عن موازنتها والتي قدرت بـ73 مليار جنيه، قائلًا: "وزارة المالية طالبتها بتحديد أولوياتها".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، طالب فى مجلس النواب، بزيادة ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة من 99 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، لاستكمال مشروع تطوير التعليم.
