طالب النائب سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة بإعلان تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، حتى يتسنى للجميع تقييمه وإبداء ملاحظات بشأنه، مشيرا إلى أن المجلس اكتفى بإبداء ملامح عامة فقط عن رؤيته للقانون، وهو طرح ناقص، حيث أن الأساس في التقييم هو مواد القانون وليس الرؤية العامة.
وأضاف أبوطالب، أن كافة الجهات انتهت من مشروع قانونها، ولا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات، حيث أن الأزهر أعلن قانونه، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان، مؤكدًا أنه لا حاجة للبرلمان في انتظار قوانين من جهات ليست مسئوليتها التشريع، حيث يمكن أن يحضروا جلسات المناقشة باللجان البرلمانية المعنية ويبدون وجهة نظرهم، وللجان أن تأخذ بها من عدمه.
