أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيصارع الزمن خلال الدورة الحالية للانتهاء من جميع التشريعات لتتواكب مع التعديلات الدستورية،، فضلًا عن معالجة المواد غير القابلة للتنفيذ مثل قانون العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن المجلس ينتظر وصول مشاريع قوانين الحكومة الخاصة بـ«مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسى الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية» لتتم مناقشتها مع المشاريع المتوقع تقديمها لـ«النواب»، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف «وهدان»، فى حواره لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع الموازنة العامة للدولة فى العام الجديد «2019 - 2020»، مؤكدًا أن شعارها هو «المواطن اولًا»، وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات ومواجهة حروب المعلومات التى تلعب بها الجماعة الإرهابية والأفراد الخارجة على القانون، عبر وسائل التواصل الاجتماعى.. وإلى الحوار..
< هل مجلس النواب ناجح فى أداء مهامه حتى الآن؟- البرلمان ناجح بقدر كبير، والمجلس كان فى مهمة صعبة منذ انعقاده، وتحمل مسئولية غياب المجالس المحلية أمام المواطنين، وبالتزامن مع المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة، لكن على مدى الفترة القليلة الماضية علم المواطن بأن البرلمان وباقى مؤسسات الدولة تعمل لتحقيق التنمية الحقيقية سوء بقوانين داعمة للاستثمار والمستثمرين أو بعمل بنيه تحتية من قبل الحكومة، على سبيل المثال وليس الحصر، بالإضافة إلى وجود لجان إلكترونية تابعة للجماعة الإرهابية للإساءة للبرلمان رغم الجهد المبذول سواء فى مشروعات القوانين أو الرقابة المستمرة على الحكومة، والمرحلة الحالية ستشهد تحقيق العديد من الإنجازات التى تخدم المواطن فى المقام الأول، وتؤكد أن البرلمان قائم لخدمة المواطنين وليس للحكومة، وأتمنى ألا ينتهى دور الانعقاد الحالى إلا بعد تحقيق أكبر قدر ممكن من طموحات المواطنين.
< ما أهم مشروعات القوانين التى ستطرح على أجندة البرلمان خلال الفترة المقبلة؟- لدينا خلال الفصل التشريعى الحالى عدد كبير من المشروعات بقوانين الخاصة بتنظيم الحياة السياسية والتشريعية فى مصر، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الجديد وقانون مجلس الشيوخ، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تنظرها المواطنين والتى تمثل للبرلمان أولوية المناقشة والصدور.
وفيما يخص قانون المحليات فلا توجد مشكلة فى القانون ذاته، لكن هناك دراسات تتم فى القانون، واكتمل القانون فى الوقت الحالى بنسبة 80%، وهو حاليًا فى لجنة الإدارة المحلية تتم دراسته لوضع الصيغة النهائية تمهيدًا لعرضه فى الجلسة العامة للبرلمان.
< وما سبب تقدمك بمقترح لإجراء انتخابات «النواب والشيوخ والمحليات» فى وقت واحد؟ - الهدف من هذا المقترح هو ترشيد النفقات، والتى قد تصل إلى 2 مليار جنيه، حيث إن البرلمان مطالب بسن تشريعات لتفعيل مواد الدستور، وننتظر وصول مشاريع قوانين الحكومة الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، ومجلسى الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لتتم مناقشتها مع المشاريع المتوقع تقديمها لـ«النواب»، خلال الأيام المقبلة، ومن المحتمل إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى وقت واحد العام المقبل توفيرًا للنفقات.
والمجلس سيبدأ عمله 12 مايو المقبل، وسننتظر جدول الأعمال الذى ستعده الأمانة العامة للمجلس لتحديد الموضوعات التى سنتطرق إليها، والبرلمان سيصارع الزمن خلال الدورة الحالية للانتهاء من جميع التشريعات لتتواكب مع التعديلات الدستورية، والتى جاءت من أجل الاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية فضلًا عن معالجة المواد غير القابلة للتنفيذ مثل قانون العدالة الانتقالية، والجميع يعلم جيدًا أن دستور 2014 وضع فى ظرف معين وتحت ضغط، والتعديلات جاءت ببعض النقاط المهمة أيضًا، والتى لها مهام كبيرة للغاية، أعطت المرأة 25%، فترة الرئاسة أيضا تم مدها على أن تكون 6 سنوات بدلًا من 4 فقط، وهو أمر مهم للغاية.
< لماذا ينظر النواب مشروعات قوانين الحكومة لبدء سن التشريعات لمواكبه التعديلات الدستورية؟- البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ لتتم مناقشتها فى وقت واحد، فالحكومة هى التى تعرف جيدا التقسيم الإدارى للدولة بعكس النواب، وبالتالى سيكون لمشاريع الحكومة الأولوية عما سيقدمه أعضاء البرلمان من مقترحات لهذه القوانين.
< متى سيخرج قانون المحليات إلى النور؟
- لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان ستبدأ فى إعادة مناقشة قانون المحليات بعد الانتهاء منه ليتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة والتقسيم الإدارى للدولة ليتم عرضه فى الجلسة العامة والتصويت عليه، وأتوقع صدُر قانون المحليات آخر العام الحالى، وأتمنى أن يصدر فى دور الانعقاد الحالى، لكن لا يوجد سبب لتأخيره غير مناقشته وخروجه بأفضل صياغة تعالج المشاكل التى عانت منها الدوائر خلال السنوات الماضية.
< ماذا عن تقييمك لأداء الحكومة.. وهل تتوقع إجراء تعديل وزارى قريبًا؟
- الحكومة أرسلت للبرلمان التقرير نصف السنوى لها فى مارس الماضى، واحتوى على خمسة محاور أساسية، ومنها معدل النمو الموجود حاليًا وتنمية الاقتصاد ومعالجة نسبة التضخم، وكل ذلك يشكل رضاء من مجلس النواب على أداء الحكومة فى الفترة الماضية، لأننا نرى مؤشرات إيجابية على الساحة فى الوقت الحالى، منها تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كثيرة وارتفاع حصيلة قناة السويس وكذلك ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية لدينا فى مصر، كل هذه بوادر طيبة تؤكد نجاح الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وبنسبة لإجراء تعديل وزارى يجب أن نعلم جيدًا أن كثرة التعديلات الوزارية ليست جيدة، خاصة أن هناك وزراء لديهم ملفات ويستكملون عملهم الذى بدأوه، لكن هذا لا يمنع أنه فى حال وجود إخفاق لوزير ما تغييره فورًا، لكن هناك فرقًا بين إجراء تعديلات وزارية وبين إقالة وزير ما بسبب الإخفاقات، و«أنا أثمن أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى هذه المرحلة، وهناك نشاط واضح للغاية وملحوظ فى أداء الحكومة»، ولكن طول ما فى حياة طول ما فى تغير، وإجراء تعديل وزارى أمر متوقع ومقبول فى أى وقت.
< ما رأيك فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 التى تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان؟- مشروع الموازنة العامة تم إحالته إلى لجنة الخطة الموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشتها وإعداد تقرير عنها بكل موادها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، ولكن الدراسة الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة فى العام الجديد، تؤكدًا أن شعارها هو «المواطن أولًا»، سواء بزيادة أوجه الدعم للعديد من القطاعات التى تمس المواطن سواء بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات أو بزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والتى دائمًا ما نعانى من نقص مخصصاتها فى السنوات الماضية، إضافة إلى دعم السلع التموينية بقيمة 89 مليار جنيه بزيادة 3.3% عن موازنة العام الجارى، ودعم إسكان محدودى الدخل بقيمة 3.9 مليار جنيه، وزيادة دعم الأدوية فى الموازنة الجديدة بـ1.5 مليار جنيه، فى مقابل مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
كما أن الموازنة لا توجد بها أى أعباء ضريبية على المواطنين، بل زيادة التحصيل، والتى إذا تابعنا موازنات الأعوام الماضية سنجد أنها فى تزايد متراكم نتيجة كفاءة التحصيل، بجانب عمل المسئولين على تطوير المنظومة الضريبية لتحسين الأداء.
< كيف ترى الغياب المستمر للوزراء عن جلسات البرلمان؟
- لم يتغيب أى وزير موجود اسمه فى جدول الجلسات العامة للبرلمان، لكن ما كان يقصده الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عن غياب الوزراء هو غيابهم عن اجتماعات اللجان، وليس جلسات البرلمان العامة، ولا يمكن أن يغيب وزير عن الجلسة العامة للبرلمان حال وجود اسمه لابد أن يكون موجودًا، خاصة فى وجود أسئلة أو طلبات إحاطة له، والسؤال من سيجاوب عليها حال غياب الوزير المختص، حيث إن رئيس المجلس، حذر الوزراء دائمى التغيب عن حضور اجتماعات اللجان سواء بعدم مناقشة أى مشروع قانون يتعلق بأى وزارة لم يحضر وزيرها، وهذا كان يحدث فى البرلمانات السابقة.
حيث إن هناك لجان بالبرلمان تشهد خلافات حادة بين النواب وأعضاء الحكومة فى كثير من القضايا، لكن التعاون بين البرلمان والحكومة دائمًا يكون مهمًا جدًا لترتيب الأولويات ولصالح البلد، والبرلمان لديه أدواته الرقابية، ويحق لمجلس النواب استخدامها وقتما يشاء ضد الحكومة إذا وجد تقصير، ولكن أتوقع التزام الوزراء بالمشاركة فى المرحلة المقبلة.
< وما رأيك فى أداء المعارضة داخل المجلس؟- الكل يجمعهم حب هذا الوطن، ويتفقون على المصلحة العليا للوطن، ولا يمكن أن تسير الحياة فى أى مجلس نيابى على مستوى العالم دون أن تكون هناك أغلبية وأحزاب متعددة ومعارضة، لكن هناك بعض الأمور التى تحتاج أحيانًا ضبط أداء، والدكتور على عبدالعال ناجح باقتدار على إحتواء الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، واللائحة الداخلية للمجلس تواجه أى تجاوز تحت القبة والمجلس يعاقب المخطئ فورًا.
< لماذا لم يصدر البرلمان قانونًا يكافح الشائعات ؟
- تقدمت بمشروع قانون للبرلمان خاص بمعاقبة مروجى الشائعات، وإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء للرد على الشائعات التى تصدر وتؤثر على الاقتصاد والسلم الاجتماعى، فضلًا عن فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدول أو إحداث فتنة طائفية أو عرقية، وهناك دول كثيرة اتخذت إجراءات لمواجهة الشائعات، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة تشترط، فحص صفحات الفيس بوك، لمنح تأشيرة دخول البلاد، علاوة على دول الشرق الأوسط التى فعلت قوانين لمواجهة الشائعات، فالجماعة الإرهابية لديها معاهد متخصصة لجهات غربية وأجنبية تعمل على استخدام الشائعات لتضليل المجتمع.
ونحتاج إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التى تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، كما أن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرًا موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية، وهناك 21 ألف شائعة انتشرت الفترة الأخيرة، ضمن حروب الجيل الرابع التى تستهدف مصر.
ويتضمن القانون تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية، وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أى شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، ومشروع القانون أيضًا يغلظ عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.
< ما الخطوات التى اتخذها حزب الوفد عقب مطالبة الرئيس السيسى عدة مرات بضرورة دمج الأحزاب السياسية؟
- أتمنى دمج الأحزاب فى إطار نفس الأفكار والأيدولوجيات الحزبية المختلفة سواء الليبرالية أو أحزاب اليسار أو اليمن أو الوسط، والوفد يسعى خلال المرحلة المقبلة بتدشين ائتلاف للقوى السياسية، عقب انتهاء من شهر رمضان الكريم.
