تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن موقف الدولة من إدراج مرضى ضمور العضلات تحت مظلة التأمين الصحي الجديد.
ويأتي ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لتلك الأزمة، بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 8 يناير من العام الماضي، والتي انتهت اللجنة على هامشها بالتوصية بإنشاء صندوق لتوفير العلاجات وتقديم الخدمات اللازمة لمرضى الضمور، البالغ عددهم في مصر ما يقرب من 50 إلى 75 ألف مريض، وكذلك على غرار العديد من الأدوات الرقابية المقدمة في هذا الصدد.
وأكد "فواد" في بيان له، أنه منذ ذلك الحين وحتى تاريخه، لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقية ولو بشكل نسبي من جانب الجهات التنفيذية المنوطة في سبيل معالجة تلك الأزمة التي تتغول ساعة تلو الأخرى، سواء من الناحية العلاجية أو حتى على الصعيد الخدمي، إذ لم يتم إدراج تلك الشريحة من المرضى بالتأمين الصحي ولا حتى تم توفير الرعاية الاجتماعية والإمكانيات الفنية اللازمة للتخفيف عنهم.
وأشار "فؤاد" إلى أنه من بين تلك المشكلات على سبيل المثال لا الحصر: عدم وجود فصول متخصصة للطلاب مرضى ضمور العضلات بالمدارس أو حتى كراسي متحركة خاصة بهم، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر مؤهلة بشكل كافي للتعامل معهم، وكذلك عدم توفير الدولة لعلاج الضمور بأسعار مناسبة.
وأضاف أن من بين هذه المشكلات عدم وجود فرص عمل مناسبة لمرضى الضمور بالشكل المطلوب، منوها إلى عدم وجود مظلة تأمينات اجتماعية "معاش" كاف لمن لا يستطيعون الحركة أو العمل منهم، وكذلك قلة الكوادر الطبية المؤهلة لوضع البرامج العلاجية والمتابعات الصحية لمرضى الضمور، فضلا عن ندرة وقلة المراكز المتخصصة في علاج ورعاية المرضى.
وتابع "فؤاد" أن الدولة لا تقوم بتوفير وسائل الحركة (كرسي متحرك) بأسعار مناسبة لمرضى الضمور، لافتا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يطول ذكرها وسردها، وطبقا لما سبق ذكره فإن هناك شريحة عريضة من أبناء الوطن تواجه خطر الموت، الذي يدنو بهم لحظة تلو الأخرى دون أن يكون هناك من يحرك ساكنا من السادة المسئولين، لمحاولة وضع هذه المشكلات في إطارها السليم، والبدء في تنفيذ استراتيجية وخطط حل واضحة ومحددة.
وأكد "فؤاد" أن البرلمان المصري لم ولن يتواني برهة في تقديم كل الدعم التشريعي، لتمكين السلطة التنفيذية من تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تلبية متطلبات مرضى الضمور في أسرع وقت ممكن.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
