أحمد شوقى الفنجرى.. الحكم بالإسلام في دولة عصرية

نحن الآن فى حضرة أستاذ مهيب، فهم واجبه كمثقف ومفكر وأستاذ فأصبح مفكرا مجددا، شجاعا ومتحديا الجمود والخوف والرجعية. وفى ترتيب مثير للدهشة يبدأ بما سماه «تمهيدا»، وفيه يبدأ مباشرة «الجمهورية الفاضلة»، هى الدولة المثالية التى يحلم كل إنسان أن يعيش منها، وأن ينتسب إليها، ويصبح أحد مواطنيها- أنها دولة تفعم بأعظم قدر من الديمقراطية ومن الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، ومن العدل المطلق والمساواة بين الرعية- وهى دولة يعم فيها الرخاء فيشمل جميع مواطنيها على السواء، وتيسر فيها كل الخدمات فى الصحة والتعليم والإسكان والمواصلات- وهى دولة النهضة العلمية والصناعية والتطور العمرانى والذوق الفنى والأناقة فى المظهر والملبس والحس المرهف فى أسلوب التعامل والحياة، - أنها دولة الطمأنينة والسلام فلا سرقات ولا مخدرات ومسكرات ولا انحرافات ولا سجون ولا معتقلات- وهى أيضا دولة عزيزة الجانب قوية الشوكة، يهابها الأعداء، ويحتمى بها الأصدقاء، ويعتز بها الأبناء.
هذا هو الحلم الجميل الذى من أجله كتب الدكتور أحمد شوقى الفنجرى كتابه الهادئ العاصف «كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية».. ثم نأتى إلى الفصل الأول «لماذا الحكم بالإسلام»، ونقرأ «لو أنك سألت أى إنسان مسلم فى أنحاء العالم الإسلامى الفسيح عن رأيه فى أحوال هذه الأمة ومستقبلها فليس بمستغرب أن نسمع قدرا لا حد له من السخط على الحاضر، واليأس من المستقبل لو استمرت الأحوال على ما هى عليه الآن، وعلى نفس الأسلوب الذى تسير عليه حياتنا»، ثم هو يطارد أوضاع بلاد المسلمين بانتقادات لاذعة «فرغم تعدد نظم الحكم وتنوعها من ملكيات وجمهوريات وحكم عسكرى وحكم حزبى إلا أن النتيجة دائما واحدة، وهى حكم دكتاتورى تسود فيه النزعة الفردية، ويسيطر عليه المفسدون والانتهازيون والمنحرفون على مصالح الأمة- والاقتصاد فى دول العالم الإسلامى يعانى تدهورا شديدا، ورغم الموارد الهائلة؛ فإن المواطنين فيه يعيشون فى فقر مدقع وديون مثقلة واستعمار اقتصادي- وعلميا، فإن العالم الإسلامى بدوله جميعا يعتبر فى مؤخرة شعوب العالم، ونحن نستورد كل شيء، ولا نستطيع استغلال خيرات بلادنا بالأساليب العلمية المتطورة، والدول الإسلامية هى الأقل أمنا واستقرارا..».
وبعد هذا الصورة المغرقة فى التشاؤم التى وردت فى كتاب طبعت طبعته الثانية فى ١٩٩٩.. فإننا نتأمل ما حولنا ونكتشف أن الأوضاع ازدادت سوءا. وهى تتدهور فكريا ويسودها تأسلم متوحش، وتموج بها القاعدة- وداعش- وبوكو حرام وأمثالها.. ولا يبقى أمامنا إلا أن نبدأ فى مطالعة الكتاب بتأنى لعلنا نجد الدواء والشفاء.

ونواصل مع كتاب «كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية»، ونقرأ «أما نظرية الحاكمية الإلهية فكان أول من أعلنها فى العصر الحديث أبو الأعلى المودودى فى كتابه «نظرية الإسلام السياسية»، ثم جاء بعده المرحوم سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق»، وهذه النظرية ترفض الديمقراطية باعتبار أن الهدف منها هو حكم الشعب بالشعب، وأن الأمة مصدر السلطات، وهذا بزعمهم شرك بالله لأن الله تعالى قال: {إن الحكم إلا لله}، وفى ذلك يقول المودودى: «إن الله تعالى نزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدى البشر لأن ذلك مختص به الله وحده. ولما كانت الديمقراطية تعطى السلطة للشعب جميعا فهى مرفوضة قطعا.

وقد أثبتت الأحداث أن نظرية الحاكمية الإلهية فى أول دولة إسلامية معاصرة وهى إيران، أدت إلى ظهور طبقة الملالى التى تحكم باسم الدين وتنصب المشانق باسم الإسلام». «وهكذا يريد هؤلاء الخوارج المعاصرون أن يضفوا على الاستبداد صبغة شرعية».

ونمضى لنقرأ: «والنظرية الثانية هى عصمة الخليفة من العزل ما لم يكفر بالله»، ويقول الفنجرى: «وقد قرأت الكثير مما كتبته الجماعات والأحزاب الإسلامية المعاصرة، وقرأت مسودة الدساتير التى كتبها المودودى فى الهند والخمينى فى إيران والنبهانى فى الأردن وقطب فى مصر.. وغيرهم، وكنت دائما أتعجب من هالة التقديس والعصمة التى تضفيها على شخص الخليفة المقترح فهو حاكم مدى الحياة وهو غير قابل للعزل إذا أهمل أو أخطأ أو ظلم، والمبرر الوحيد لعزله هو الكفر البواح. ومعناه أن يبوح بنفسه بالكفر ويقر على نفسه به، وهو أمر مستحيل الحدوث.

ثم يروى حديثا لرسول الله يقول: «سيكون بعدى أمراء من غشى أبوابهم وصدقهم فى كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض، ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم فى كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض» رواه الترمذى والنسائي.

وحديث آخر: «وأنا أشهد الله تعالى على من وليته شيئا قليلا أو كثيرا من أمور المسلمين فلم يعدل فيهم أنه لا طاعة له، وهو خليع مما وليته»، ثم يضيف «وما أن استولت الثورة الإسلامية فى إيران على الحكم حتى أخذت تنصب المشانق وحمامات الدم لمن تسميهم أعداء الشعب، ثم انقلبت الثورة على أبنائها تصيبهم وتريق دمائهم»، ثم يورد فقرة من كتاب «الرعب المقدس» للكاتب الإيرانى المنفى فى باريس أمير طاهرى «لقد استبدلنا حكم العسكر بحكم العمائم وسجون الشاه بمشانق الملالي، فلم يتغير شيء فينا سوى زيادة عدد قبورنا»، وهكذا، وكأن د. الفنجرى يتحدث إلينا بما تفعله الآن القاعدة وداعش وشباب الصومال وبوكوحرام ومتأسلمو مالي، وكأن الخلافة وضعت لهذا العنف المتوحش، وكأن الإسلام لا يكون إلا بهذه الأمواج من الدماء. وهذه الصورة المشوهة تسىء ليس فقط إلى فاعليها وإنما تسىء أساسا إلى الإسلام ذاته.
ويمضى بنا د. الفنجرى فى كتابه «كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» ليواصل رفضه واستنكاره لفكرة قيام حكومة دينية، فيقول: «إن الحكومة الدينية لها سلطان رهيب، والدين قد يكون فى يدها سلاحا ذا حدين يستعمله الحاكم المستبد كما يشاء لكى يقضى على معارضيه ويستأثر بالحكم، متهما غيره بالزندقة والإلحاد أو الخروج على أوامر الدين، بل لقد كان بعض الخلفاء من ترك وعرب يقطع رءوس معارضيه أو يصادر أرضهم وأموالهم باسم الدين وبفتوى شرعية تؤيد حكمه وتحل دم عدوه»، ويمضى مؤكدا «فالحكومة الدينية تعتبر نفسها ظل الله فى الأرض وما على الناس إلا السمع والطاعة دون تفكير، فلا ابتكار ولا إصلاح ولا حرية معارضة أو نقد، بل جمود فى كل مرافق الحياة وتقليد السلف مع تطرف فى الرأى وقسوة فى العقاب».
ثم يسأل د. الفنجري، كيف نقيم إذن نظاما إسلاميا يتفق مع قيام دولة عصرية ويتعامل مع الواقع ومع الديمقراطية والتقدم والحرية دون زيغ.

ويجيب «لا بد لنا من دعامتين» الاجتهاد العصرى فى الفقه والشريعة لمواجهة المشاكل والقضايا التى جدت على المجتمع الإسلامي، ويجب أن يكون هذا الاجتهاد عاما وشاملا لكل جوانب الحياة فى دولة الإسلام، وليس قاصرا على نظام الحكم وحده، ويجب أن يكون هذا النظام جاهزا.

وهذا الاجتهاد يجب أن يشمل النظام الاقتصادى والنظام الاجتماعى والنظام التربوى والتعليمى والسياسي.

ويجب ألا نأخذ من التجارب السابقة إلا ما يناسب عصرنا وظروف مجتمعنا الحاضر، أما الدعامة الثانية فهى الاستفادة من النظم الغربية المعاصرة لنا سواء كانت فى الشرق أو الغرب فهذه الدول الناهضة العريقة مرت بتجارب عدة، استمرت قرونا إلى أن توصلت إلى النظام الأمثل لهذا العصر الأمر الذى يعطيها أقصى قدر من الديمقراطية والتقدم والاستقرار.. وإذا كان بعض المتأسلمين يتمسكون «بالسمع والطاعة» للخليفة أو للأمير فإن د. الفنجرى يقول «إن المعارضة فى عصرنا لا تعتبر نوعا من الرفاهية الزائدة كما يدعى بعض أنصار الحكم الفردي، بل إنها أصبحت ضرورة من ضرورات استقرار المجتمع وفلاح الأمة»، ثم يقول «ولم يكن الرسول ليغضب من الرأى المعارض له، وكان يتبع رأى الجماعة إلا فى الأمور التى يأتيه فيها أمر من السماء»، ثم يقول «ولو أن الحكم الإسلامى دخل فى تجربة مصادرة الأحزاب واكتفى بحزب إسلامى واحد هو الحزب الحاكم (وهذا ما كان ينادى به الأستاذ حسن البنا) لتحول الأمر إلى عهود الخلافة المتأخرة كالخلافة العباسية والتركية التى كان الخلفاء فيها يعدمون خصومهم باسم الدين وينصبون لهم المشانق ويفتحون أبواب السجون بفتوى يستصدرونها ولا أحد يعارضهم. ويقول «والجهاز الحزبى فى الدول المتقدمة أقدر من الأفراد على دراسة المشاكل وإبداء الرأى فيها».. ولم نزل بحاجة إلى أن نواصل مع فكر مجدد ومستنير.

ما زلنا نمضى منبهرين مع كتاب «كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» ومواصفات الحكم الذى يريد ونقرأ «إذا أردنا حكما إسلاميا عادلا فلا بد من وضع كل ما يمكننا أمامه من قيود وضمانات للحريات لأن السلطة المطلقة، وخصوصا إذا كانت سلطة دينية؛ فإنها بطبيعتها تدفع أكثر الحكام تدينا وحبا للخير إلى الانحراف والاستبداد، ولو دون قصد منه ودون أن يدرى أنه استبد أو ظلم، بل وهو معتقد أنه ينفذ حكم الله».

ويجيب المؤلف عن سؤال مفترضا: «هل يعنى الحكم بالإسلام حكومة من رجال الدين؟» فيقول «لا يوجد فى الإسلام رجل دين بمعنى أن يحكم الناس باسم الله ونيابة عنه، إن مفهوم رجل الدين فى الإسلام أنه مدرس للدين وداعية وليس له سلطان على الناس إلا الوعظ والإرشاد وسوى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذه الرسالة هى مهمة كل مسلم عاقل عالم فاهم يستوى فى ذلك الطبيب أو المهندس أو رجل الدين»، ثم «ومن هنا نقول إن الحكومة الإسلامية لن تكون حكومة من رجال الدين وليست حكومة كهنوتية، بل هى حكومة عادية كأى نظام حكم فى دولة أوروبية عصرية».
ثم يقتحم الفنجرى عقولنا بسؤال شديد الصعوبة: «أيهما نتبع الرأى الدينى أم الرأى العلمي؟ والإجابة «نحن نرفض بشدة أن نكرر المأساة التى حدثت للإسلام فى السودان مثلا، وقد بدأت بعد تخلصها من حكم النميرى بالتراجع عن معظم القوانين التى أصدرها باسم الدين وبفتاوى مرتجلة وغير علمية، بعد أن تبين لمن جاءوا بعده مدى ما ألحقته تلك القوانين بالبلاد من أضرار، وبخاصة قوانين البنوك والشركات والمعاملات الاقتصادية.

وأيضا نظام تطبيق الحدود؛ فقد أعلنت حكومة السودان التى جاءت بعد الانقلاب على النميرى، أن نظام منع الفوائد على القروض جعل البنوك تتوقف عن منح التسهيلات والقروض للشركات، مما أضر بالشركات وأضر بالبنوك»، علما بأن الذين انقلبوا على نميرى كانوا هم أيضا متأسلمون، ولكن نميرى كان لا يجرؤ على تعديل قانون شديد الضرر لأنه قال فى بداية إصداره إنه تطبيق للشريعة.. ونمضى مع المؤلف «معروف أن الإسلام لا يتصدى للأمور الدنيوية عملا بقول الرسول: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»، وقوله: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمور دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيى، فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن» (رواه مسلم). ثم يقول: «ومن أهم المسائل التى يحدث حولها الخلاف بين رجال الدين ورجال الدنيا: القضايا الاجتماعية مثل: عمل المرأة وحقوقها السياسية والاقتصادية والقضايا المتعلقة بالمعاملات، مثل فوائد البنوك، ومثل تحديد النسل، والقضايا المستحدثة مثل أطفال الأنابيب والتبرع بالأعضاء والقضايا الفنية كالموسيقى والغناء والتصوير.. إلخ»، ثم يقول: والقاعدة الفقهية التى يجب الالتزام بها هو الأخذ برأى العلم مهما اختلف مع رأى رجل الدين، فالعلم يبنى على التجربة والمشاهدة والدراسة، بينما الرأى الدينى يبنى على اجتهاد نظرى فقهى قد يصيب وقد يخطئ».

ونمضى قدما مع كتاب لا نمل من التعلم منه، وعن الاجتهاد وضرورته يحدثنا د. الفنجرى فى كتابه «كيف نحكم بالإسلام فى دولة عصرية» فالاجتهاد ضرورة لمطابقة الإجراءات التنفيذية والتشريعية مع الواقع الفعلى، ومع مستجدات العلم وتطور المجتمع، وهو تطور دائم ويحتاج إلى اجتهاد دائم لتحقيق تجديد دائم.. ولكن كيف؟ يجيب الفنجرى «الاجتهاد فى عصرنا الراهن أصبح مسألة حيوية ولا غنى عنها، وهو مسألة حياة أو موت، لكن شروط الاجتهاد التى وضعها السابقون لم تعد مناسبة لتحقيق هذا الهدف العظيم فى عصرنا، ويجب أن يكون الاجتهاد جماعيا وليس فرديا، وأن تكون لجنة الاجتهاد مشتركة بين رجال العلم ورجال الدين، فلا ينفرد رجل الدين بالفتوى دون رأى العالم المختص ولا ينفرد رجل العلم برأى دون معرفة بقواعد الدين» فماذا لو اختلفا؟ والإجابة عند الفنجرى قاطعه ساطعة حازمة «تكون الكلمة الحاسمة للرأى العلمي».
ثم يأتى الفنجرى إلى سؤال آخر عن تطبيق الحدود، ويقدم لنا خبرة جليلة من مواقف عمر بن الخطاب حين سأل أحد ولاته: «ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال الوالي: أقطع يده.

فرده عمر قائلا: إذن فلتعلم إذا جاءنى منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك أنت». فإن الله تعالى قد كرمنا بهذه الأيدى لتعمل فإذا لم تجد لها فى الطاعة عملا التمست هى فى المعصية أعمالا، فأشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، ثم صاح عمر مخاطبا كل الولاة قائلا: «إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعهم، ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه النعمة كانوا لنا شاكرين».
أما عن الموقف من الفنون فيقول: «لقد اعتبر فقهاء الإسلام الآلات الموسيقية كلها حلال، ومن كسر منها شيئا دفع ثمنه وتغرمه الدولة»، ويقول: «وهناك امتزاج مع الحضارات الأخرى واستفادة من الفنون العالمية والأوروبية، فنسمع الموسيقى الكلاسيك ونشاهد فن الباليه ونسمع الأوبرا، ونتابع الفيلم الأجنبى الهادف النظيف بما فى ذلك الأفلام العاطفية، وما أكثر الأعمال النظيفة الهادفة فى حضارة الغرب وفن الغرب»، ثم ينتقل بنا إلى سؤال حاسم حول الموقف من المرأة، ويقول: «إن تعاليم الإسلام واضحة ولا غموض فيها وهى تضمن للمرأة كافة الحقوق فى العمل والرزق، ولها أن تشارك الرجل فى كافة أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفنية، أما الذين يحرمون المرأة من هذه الحقوق فهم فى الواقع متأثرون بالتقاليد الموروثة وليس بتعاليم الدين، ولا ذنب للدين فى جهل بعض أبنائه... ويتلو علينا آيات من القرآن {ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف}(البقرة/٢٢٨)، وأيضا {إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض} (آل عمران/١٩٥)، وحديث لرسول الله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، والإسلام يقرر ألا تزوج فتاة أو امرأة إلا بإذنها وبشهادة شهود على قبولها.. فإذا أكرهت كان الزواج باطلا.

ومهما أطلنا فإن الكتاب ملىء بما يجب أن نتعلمه وبما يجب أن نناضل من أجل تطبيقه.. ولا مفر إلا أن نكتفى بما قدمنا منه شاكرين للدكتور الفنجرى جهده المثمر والمستنير.