أدانت الخارجية الألمانية الغارات الجوية على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك المرافق الصحية ومراكز الأمن المدني، وتزايد العنف في شمال غرب سوريا وإدلب منذ نهاية أبريل الماضي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - في تصريحات نشرتها الخارجية الألمانية اليوم "الأربعاء" - "إن وقوع هجمات إرهابية جعل الوضع أكثر صعوبة منذ بداية العام الجاري في سوريا، لافتا إلى أن الأمر المهم هو أن تتم كل الأعمال العسكرية في إطار قواعد القانون الإنساني الدولي، ولا يكون اتخاذ إجراء ضد أى جماعة إرهابية مبررا للهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين".
واعتبر أن مسئولية منع مزيد من التصعيد تقع على عاتق كل من روسيا وتركيا، اللتين اتفقتا مع الولايات المتحدة في سوتشي في سبتمبر 2018 على قمع نفوذ القوى المتطرفة في سوريا من أجل منع نشوب صراع عسكري يقع فريسته المدنيون مرة أخري.
وأوضح أن النتائج المترتبة على السكان المدنيين هي الأسوأ، حيث أن الرعاية الطبية في إدلب حتى قبل التصعيد الحالي تمر بأصعب الظروف، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 30 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، كما أن هناك المزيد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الألمانية لتكون قادرة، إذا لزم الأمر، على الاستجابة لمزيد من التدهور في الوضع الإنساني على المدى القصير.
واختتم وزير الخارجية الألماني، تصريحاته، بقوله "كجزء من عضويتنا في مجلس الأمن، جعلنا أيضا مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني وتعزيز القانون الدولي الإنساني أولوية، ونحن على اتصال وثيق مع زميلينا المشاركين بشأن قضية سوريا الإنسانية في مجلس الأمن "الكويت وبلجيكا".. ونظرا للوضع الحالي، سنقوم بحملة لعقد اجتماع طارئ إضافي هذا الأسبوع".
